«الحج» تحصر «شركات الحملات» المغالية في أسعارها

أصدر وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار قراراً إدارياً باستمرار أعمال لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل، من أجل النظر في معاقبة الشركات المخالفة بزيادة الأسعار عن الحد المعقول.
وأوضحت وزارة الحج أن إدارة حجاج الداخل بالوزارة تمكنت خلال الفترة السابقة من درس وتحليل الأسعار المقدمة من الشركات كافة في حج موسم 1434ه وحصر تلك الشركات المغالية في أسعارها، إذ تم رفعها إلى وزير الحج الذي وجه بإحالة تلك الشركات إلى لجنة النظر لمعاقبتها وفقاً للنظام.
وأكدت الوزارة اتخاذ التدابير والإجراءات كافة للحد من ارتفاع أسعار شركات حجاج الداخل، إذ أطلقت العام الماضي مشروع الحج مخفض الكلفة، الذي لاقى استحسان الحجاج من الداخل، فيما تعكف الوزارة حالياً على تخصيص مواقع تلك الشركات في المشاعر المقدسة باكراً وكذلك قسائم أسعار شرائح الخدمات المقدمة من الشركات لموسم حج 1435ه للوصول إلى الأسعار المعقولة، وعدم المغالاة في تقديم الخدمات لحجاج الداخل.
وشددت وزارة الحج على أنها لن تتهاون مع أي شركة من تلك الشركات في حال ثبوت مغالاتها في الأسعار بمعاقبتها وفقاً للنظام.
وجاء قرار وزير الحج بعد أيام من إصدار لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم حج 1434ه 138 قراراً، من بينها 125 قراراً تخص الشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة، إذ جاءت القرارات العقابية بعد رصد الجهات الرقابية ملاحظات وشكاوى على تلك المؤسسات من حجاج العام الماضي وتضمنت القرارات تغريم 51 شركة ومؤسسة بمبالغ مالية وصلت إلى 100 ألف ريال.
ورصدت اللجنة المكونة من وزارة الداخلية والحج والتجارة والصناعة والتي جاءت وفقاً لما جاء بنظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) وتاريخ 28/10/1426ه عدداً من الملاحظات التي تم تدوينها في محاضر العقوبات.
وأصدرت اللجنة 13 قراراً شملت تغريم منظمي تلك الحملات مالياً مابين (30.000) و (60.000) بحسب حجم المخالفة وما تسببت من أضرار وتعدت إلى عقوبات الإبعاد إلى خارج السعودية لعدد من المقيمين المنظمين لتلك الحملات وذلك وفقاً لما قرره النظام في مادته (22) وإحالة ثماني قضايا للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.