شركات ومصارف تتجاهل «عقوبات العمل» وتسرح موظفين جماعياً

بعد 28 يوماً من إصدار وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، قراراً يحظر على المنشآت فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة، ترددت أنباء عن إقدام مصارف وشركات على تسريح عدداً من موظفيها. وتذرعت منشآت سرحت موظفيها، والذين قدروا بالألاف، بتدني مداخيلها، وتحقيق بعضها خسائر كبيرة.
وحذرت الوزارة في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال «ثغرة» في نظام العمل الجديد الذي دخل حيز التطبيق في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2015، واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل «تعسفية» ضد السعوديين.
فيما طالب عضو في مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، وزارة العمل بإعادة النظر في المادة ال77 من النظام الجديد. واعتبرها «منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل في مبدأ التوازن». وقال: «إن الموظف هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية».
ومنحت المادة ال77 من نظام العمل الجديد، الذي دخل حيز التطبيق، الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.
وانتقد مختصون في مجال سوق العمل أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي رأوا أنها «فتحت الباب أمام القطاع الخاص للتخلي عن الموظف السعودي بسبب أو من دون سبب»، وطالبوا الوزارة ب«التدخل السريع للحد من استغلال مواد نظام العمل التي تتيح لأصحاب الأعمال تسريح العمال من دون أسباب، وذلك بتعليق تطبيق المادة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وإيجاد ضوابط تفسيرية دقيقة في حال تطبيقها، ودعوا إلى عقد اجتماع سريع مع الأطراف ذات العلاقة لإجراء التعديل».
وحض مختصون تحدثثوا إلى «الحياة» أصحاب الأعمال على التريث قبل اتخاذ مثل تلك الخطوة، والاهتمام بتدريب العامل أو التفاوض معه لإنقاص أجره في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها بعض الشركات، مشددين على ضرورة قيام الموظفين السعوديين بواجباتهم على النحو المطلوب.
واكتفت وزارة العمل بالرد على حالات فصل تعرضها لها سعوديون أخيراً، بتغريدة من الناطق باسمها خالد أبا الخيل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رد فيها على قضية فصل 1200 موظف سعودي من إحدى الشركات الكبرى، بالقول: «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام خدمات الوزارة إلى حين التحقق من القضية».