الصين تحضّر سلسلة تدابير للجم ارتفاع الأسعار

بكين - أ ف ب، يو بي آي - أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن حكومته تتحضر لسلسلة تدابير للجم ارتفاع الأسعار، من دون أن يحدد طبيعة الإجراءات لتحقيق هذه الغاية.
وتخشى الأسواق المالية في الصين والخارج من ضبط للمالية يترجم بارتفاع معدلات الفائدة ويؤدي الى ابطاء وتيرة نمو الاقتصاد الصيني.
وقال وين في بيان نشر مساء أول من أمس على الموقع الحكومي: «يجب إعطاء العرض والطلب والأسعار اهتماماً كبيراً، لأنها عناصر تمس مصالح المواطنين الأساسية». وأضاف: «مجلس شؤون الدولة (الحكومة) يعد لتدابير ترمي الى لجم الارتفاع الكبير في الأسعار».
ووفق البيان، فإن وين أدلى بهذه التصريحات في كانتون الخميس الماضي بعدما أعلن المكتب الوطني للإحصاء، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 4.4 في المئة خلال سنة تنتهي في تشرين الأول (أكتوبر)، وهي اكبر زيادة منذ أيلول (سبتمبر) 2008. وأقرت الحكومة بأنها ستواجه صعوبة في تحقيق هدفها القاضي بالحد من ارتفاع الأسعار بنسبة 3 في المئة لمجمل العام الجاري. ودعا وين المسؤولين المحليين الى «ضمان تموين الأسواق وتشديد المراقبة والحفاظ على النظام في الأسواق».
وبحسب ارقام وزارة التجارة، فإن أسعار 18 نوعاً من الخضار في 36 مدينة صينية ارتفعت 62.4 في المئة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما رفعت بكين الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، معدلات الفائدة في الصين للتصدي لارتفاع الأسعار لا سيما في قطاع العقارات. لكن هذا الإجراء قد يزيد صعوبة التصدي لتدفق رساميل المضاربة الى الصين حيث تحقق مردوداً أكبر منه في الدول المتطورة التي تسجل معدلات فائدة متدنية جداً والتي يواجه اقتصادها صعوبة في النهوض من الأزمة المالية.
الى ذلك، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الصينيين في الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً أول انخفاض له منذ سنة ونصف سنة مع تسارع التضخم الذي بلغ في ايلول 3.6 في المئة على أساس سنوي. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، بأن مؤشر ثقة المستهلكين الذي يعد مقياساً للثقة في الاقتصاد، انخفض خمس نقاط على أساس فصلي وبلغ 104. وأشار مركز الصين للمراقبة والتحليل الاقتصادي التابع لمصلحة الدولة للإحصاء، الى أن «المؤشر تراجع لأن المستهلكين أصبحوا أقل رغبة في الشراء».
واستقر مؤشر الثقة لمستهلكي المدن على أساس فصلي عند 101، في حين تراجع نظيره لسكان الريف الذين هم أقل رخاء وأكثر حساسية لارتفاع الأسعار، 11 نقطة مسجلاً 106 نقاط بعد خمس زيادات فصلية متتالية. وعزا رئيس شركة «نيلسون - الصين الكبرى» ميتش بارنس الذي جمعت شركته البيانات، الانخفاض إلى الكوارث الطبيعية المختلفة التي شهدتها الصين وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
وبحسب تقرير مصلحة الإحصاء، توقع 78 في المئة من المستهلكين مزيداً من الارتفاع في الأسعار خلال الأشهر ال12 المقبلة، بزيادة 10 نقاط مئوية قياساً إلى الربع الثاني.
وأعرب 62 في المئة منهم عن اعتقادهم بأن أسعار المساكن ستواصل الارتفاع على مدار الشهور ال12 المقبلة. وتوقع 70 في المئة منهم أن تتحسن أوضاعهم الوظيفية في عام 2011.