أكد المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار في الأحساء علي الحاجي، وصول نسبة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، بالأسعار والشروط المحددة من جانب الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى مستويات «عالية» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وكان الحاجي تفقد أماكن الإيواء الواقعة على الطرق الخارجية التي يسلكها الحجاج الخليجيون القادمون من طريق البر. ويتراوح عدد المنتجعات والاستراحات في آخر إحصائية تقديرية، بين 600 إلى 700. وقال الحاجي، بعد الجولة: «لاحظنا التزاماً دقيقاً من جانب الجميع بالأسعار وكل المتطلبات والمعايير المطلوبة من قطاع الإيواء، من وضع اللوحات والتصنيف»، مثنياً على التزام أصحاب هذه المرافق بالمتطلبات كافة. وبيّن أنه لمس ومن خلال حديثه المباشر مع بعض قاطني الفنادق والوحدات السكنية، «رضاهم عن الأسعار التي حددتها الهيئة العامة للسياحة»، مؤكداً أنهم «وجدوا تطوراً ملحوظاً عن السابق، في الخدمات ونوعيتها المقدمة للنزلاء». ولفت إلى أنه وجد أن بعض أصحاب هذه المواقع «خفض الأسعار بأقل مما حدد له من جانب الهيئة، وذلك تشجيعاً للسياحة المحلية، إذ وصل تخفيض البعض إلى 30 في المئة». وأشار إلى أنه رصد خلال جولته أن «نسبة إشغال الكثير من الوحدات، بلغ مئة في المئة»، معتبراً أن هذا «مؤشر ممتاز، يعكس حجم نمو الحركة السياحية في المحافظة». وأكد اهتمام الهيئة «بدعم الاستثمار في مشاريع النزل البيئية والاستراحات الريفية»، مبيناً أن تلك النزل يفترض فيها أن تحقق «الحفاظ على البيئة المحيطة، وأن تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وإحداث تفاعل بين البيئة والسياح». وأشار أن الأحساء تشهد «تزايداً كبيراً جداً في عدد النزل الريفية والمنتجعات، ما كان له أثر كبير في جذب أعداد كبيرة من سياح الداخل والخارج، خصوصاً الخليجيين، ما انعكس على انتعاش الحركة الاقتصادية والاستثمارية في هذا القطاع الحيوي. ولم تعد هذه الاستراحات تقتصر على إقامة الأعراس وحسب، بل باتت تشهد إقامة حفلات معايدة للعائلات». ولفت إلى ان الحركة السياحية في الأحساء أظهرت خلال الأعوام الأخيرة، «توجهاً كبيراً نحو الاستثمار في مجال المنتجعات والاستراحات والنزل الريفية، التي تضم مكاناً للسكنى والاستمتاع في البيئة لأيام عدة. ودخلت بذلك مرحلة جديدة، تمثلت في وجود تنافس شريف ومتسارع في الارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للسائح المحلي والداخلي، ما أوصل عدداً من النزل السياحية الريفية، إلى مقارنة درجتها، إنشاء وخدمات، في الخدمات الفندقية الراقية. وظهرت هذه المقارنة بخاصة مع ازدياد المنتجعات السياحية، في عدد من المواقع الزراعية». بدوره، أشار محمد الجابر (صاحب منتجع)، إلى أن أسعار المنتجعات «مغرية جداً، إذا ما قيست في أسعار الفنادق، فغرفة واحدة في فندق تصل إلى نحو ألف ريال. فيما سيكون تحت تصرف مستأجر المنتجع أو الاستراحة، فيلا كاملة، ومسطحات خضراء ونخيل وبركة سباحة، بمبلغ لا يتجاوز أربعة آلاف ريال، وقد ينخفض السعر إلى ألف ريال في الاستراحات التي يكون مستواها أقل». وتمنى عبدالله المحرقى القادم من البحرين، ان يكون لهيئة السياحة والأمانة «دوراً أكبر في تبني تلك المنتجعات السياحية، التي تخوض سباقاً لجذب عدد كبير من السياح، من خلال خدماتها». وحدد أهم تلك المهام ب«تعبيد الطرق المؤدية إلى تلك الأماكن، وإنارتها، ووضعها في الخرائط المعتمدة للأحساء، وإجراء كشف دوري عليها من النواحي كافة، سواءً الفنية أو الصحية».
