الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن غزة: اتساع حجم المشاركة في «اسطول الحرية 2»

أعلنت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة»، إحدى مؤسسي ائتلاف «أسطول الحرية» وتتخذ من العاصمة البلجيكية مقراً لها، اتساع حجم المشاركة الأوروبية في الأسطول الثاني الذي من المتوقع أن يُبحر نحو قطاع غزة في ربيع العام المقبل.
وقال منسق الحملة الأوروبية مازن كحيل إن «معظم المشاركين في أسطول الحرية 2 جاؤوا من عموم القارة الأوروبية، إضافة إلى سفن من آسيا وأميركا». وأضاف في تصريح أن «هناك اكثر من 10 دول أوروبية سيشارك بسفن في الأسطول مثل بلجيكا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، واليونان، والسويد، وايرلندا، والنمسا، وسويسرا، في حين ستشارك وفود من باقي الدول الأوروبية في الأسطول».
وأشار إلى «تشكيل تحالفات ضخمة في كل دولة على حدة من أجل إنهاء الحصار عن غزة»، لافتاً الى أن «هذه التحالفات موجودة في قارات العالم المختلفة، وتضع نصب أعينها العمل على إنهاء الحصار المفروض على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني» في القطاع.
وتوقع «اتساع» حجم المشاركة في الأسطول المقبل، وأن يتجاوز عدد المنظمات الداعمة له «أكثر من ألف منظمة من أنحاء العالم». وعزا ارجاء إنطلاق الأسطول الى «إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من السفن»، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الأسطول «معولاً لهدم جدار الحصار المفروض على غزة، وإكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية، خصوصاً للجهات الجديدة التي تنضم للأسطول».
وأشار الى إن «نحو 40 جهة إعلامية تقدم بطلبات للمشاركة في أسطول الحرية 2، على رغم ما تعرّض له الأسطول الأول من اعتداء من القوات الحربية الإسرائيلية أوقع تسعة شهداء من المتضامنين الأتراك»، مؤكداً أن «الحملة ستسعى الى ان يكون على متن سفن الأسطول أكبر عدد ممكن من وسائل الإعلام لكشف أي حماقات جديدة قد يرتكبها الاحتلال في حق المتضامنين والأحرار القادمين من أصقاع العالم».
وأوضح أن ائتلاف أسطول الحرية «سيسعى إلى جلب آلاف الأطنان من مواد البناء ليتمكن المواطن الفلسطيني من إعمار منزله، وكذلك تصدير بضائع أُنتجت في قطاع غزة إلى العالم، في خطوة عملية جديدة لكسر الحصار». ولفت إلى أن الحملة «تلقت طلبات لتلبية حاجات عدد من المصانع الفلسطينية من مواد خام لإعادة تشغيلها في ظل منع دخولها من جانب سلطات الاحتلال».
وشدد على أن سماح سلطات الاحتلال «بإدخال كميات قليلة جداً مواد البناء لاستخدامها من جانب المنظمات الدولية فقط من دون تلبية حاجات المواطنين اليومية، يعطي مؤشراً واضحاً الى أن الحصار ما زال مفروضاً» على القطاع.
وحذر من أن يكون القرار الإسرائيلي «طريقة لإسكات أصوات المنظمات الدولية من إطلاق دعوات رفع الحصار وإنهائه كلياً».
واعتبر أن قرار منع المواطنين من الاستفادة من مواد البناء «يدفعنا في ائتلاف أسطول الحرية الى أن نأتي بآلاف الأطنان من مواد البناء ومستلزماتها لإنهاء معاناة آلاف الأسر التي دمّر الاحتلال منازلها، وعاشت برد الشتاء ولهيب الشمس في العراء، من دون أن تتمكن تلك المنظمات الدولية والإنسانية في التخفيف من معاناتها».