أكد أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن إمارة منطقة الرياض تسعى إلى القيام بمهامها وفق معدلات مناسبة من الكفاءة والفاعلية والجودة تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن إمارات المناطق تقوم بمسؤوليات أمنية واجتماعية وخدمية تنطلق من سياسة ورؤى الدولة التي تسعى لتحقيق أعلى مستويات التنمية لكل مناطقها بما يحقق الأمن والاستقرار والرفاه للمواطن والمقيم. وقال خلال افتتاحه ورشة عمل «مجلس منطقة الرياض.. المهام والمسؤوليات»، التي نظمتها أمس الإمارة ممثلة في أمانة مجلس المنطقة بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بقصر الحكم في الرياض: «إن الإمارة لها شق كبير في العمل الإداري، وحظيت في بدايتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي هيأ لنا جميعاً أرضية جيدة نعمل عليها ومن خلالها في سبيل هذه المنطقة وأبنائها». وأضاف: «أقولها وبصراحة من أتى بعد الملك سلمان لا يمكن أن يجد صعوبة في إنجاز الأعمال أو التوجهات التي يطمح إليها أو يبحث عنها»، منوها إلى أن خادم الحرمين الشريفين أسس تأسيساً رائعاً ومفيداً جعل من هذه الإمارة حاضنة للأفكار الرائدة التي ينظر إليها بالتقدير والاعتزاز. وأشار إلى أهمية مجالس المناطق، وتمنى أن تحقق الهدف الذي وضعت من أجله، مؤكداً أن وزارة الداخلية عنصر مهم وعضو بارز في العمل، وبالتالي ستكون هناك لقاءات مستمرة مع مسؤوليها للاستفادة من خبراتهم وأعمالهم التي يقومون بها لخدمة هذا الوطن. وزاد: «نحن اليوم نستقبل زملاء ونودع زملاء وهذه سنة الحياة لكل إنسان زمن محدد ومن أدى وقدم نقول له شكراً على هذا العطاء والجهد المبذول، ونتطلع منهم أن يكونوا قريبين من زملائهم وإفادتهم بأفكارهم وآرائهم»، مرحباً بالأعضاء الجدد الذين تم اختيارهم لتمثيل مجلس المنطقة، متمنياً أن يكونوا أذرع مهمة تعمل مع إمارة وأبناء المنطقة في مجال عملهم بشكل سليم وواضح. من جهته، أكد وكيل إمارة الرياض عبدالله القرني خلال ترؤسه للجلسة الأولى أن الورشة تهدف لتحسين الأداء وتبادل الخبرات والوقوف على التجارب المماثلة إقليمياً، إضافة إلى تعزيز الجوانب القانونية والإدارية لمهام المجلس، منوهاً بالدعم والمتابعة المستمرة من أمير منطقة الرياض لكل ما من شأنه الارتقاء بالعمل ورفع كفاءته ومستوى جودته. كما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان خلال الجلسة إلى أن تكوين مجلس المنطقة نتيجة طبيعية للتطور التاريخي للإدارة والنظام «القانون» في المملكة، مبيناً أن اللائحة التنفيذية للمجلس تعتبر نظام المناطق من الأنظمة الأساسية في الدولة. وعرف بالثقافة القانونية في المملكة من حيث أنواع الأنظمة والسلطة المسؤولة عن إصدار الأنظمة، فيما قدم شرحاً للمواد النظامية الحاكمة لأعمال مجلس المنطقة، فضلاً عن استعراضه العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس المناطق، إذ قدم نبذة عن بداية هذه العلاقة وما صدر بشأنها من أوامر وقرارات. فيما قدم رئيس قسم الدراسات الأمنية بكلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الفريق الدكتور عباس أبو شامة نماذج عالمية مختلفة في مجالس المناطق، مبيناً أن النظام المحلي يعمل على تنسيق متكامل مع الحكم في المركز والرئاسة في ما يخص شؤون المواطن المحلي، موضحاً أن جميع الخدمات تقريباً أصبحت من مهمة السلطة المحلية. فيما أكد رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رقوش خلال ترؤسه الجلسة الثانية، أن الجامعة تبني برامجها العلمية السنوية من منطلقات رؤيتها نحو مستقبل العلوم الأمنية، موضحاً أن تمازج الخبرات والمعارف هو المفتاح الحقيقي للولوج إلى مساحة أرحب في النماء المعرفي الذي يلامس كل تضاريس العمل الأمني. كما تناول مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، خلال الجلسة مكونات منطقة الرياض وأهم المقومات والمميزات، إضافة إلى التطرق لميزان الاقتصاديات في العالم المعاصر، مشدداً على ضرورة التخطيط الاستراتيجي والممنهج. وتطرق أيضاً لرؤية المملكة 2030 وأهدافها والتزاماتها، مشيراً إلى الخيارات الاستراتيجية للمملكة وإمكان تعزيز قدرات منطقة الرياض مستقبلاً لتحقيق تطلعات المسؤولين عن المنطقة.
