توأمة ضريبية فرنسية - لبنانية

دعت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن «المشككين ومدّعي الإصلاح وموزعي الاتهامات والساعين الى تشويه صورة السنوات ال 18 الأخيرة، الى النظر بموضوعية الى ما تحقق من إنجازات إصلاحية، ليعرفوا أين كنا وأين اصبحنا، وليفهموا أن الإصلاح هو في الاستمرار والبناء التراكمي، وليس بالهدم وتشويه الإنجازات السابقة».
وأعلنت خلال إطلاق مشروع توأمة مؤسسية بين الإدارة الضريبية اللبنانية ونظيرتها الفرنسية مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير باتريك لوران في السرايا الحكومية، أن أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها عام 2011، «إعادة النظر في قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية لمعالجة الثغر الظاهرة نتيجة التطبيق، وإقرار القانون الجديد للضريبة على دخل الأفراد والشركات، وتحديث قانون ضريبة الأملاك المبنية وقانون رسم الطابع المالي وقانون رسم الانتقال، وإلغاء الضرائب والرسوم ذات الإجراءات المتعددة والحصيلة الضريبية المنخفضة، تسهيلاً على المواطنين والإدارة الضريبية على السواء».
وأشارت الحسن الى أن المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي وعنوانه «الالتزام الضريبي وإدارة الأخطار»، والمندرج في إطار خطة عمل اتفاق سياسة الجوار، «يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية، من خلال تحسين التقنيات الخاصة بإدارة الأخطار والالتزام الضريبي والتدقيق»، متوقعة أن «يزيد معدل جباية الضرائب ونسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين بعد سنتين من إتمام المشروع».
وأعلن لوران، أن الاتحاد الأوروبي «يموّل مشروع التوأمة ب 1.1 مليون يورو». ولاحظ أن لبنان «لم يتأثر بالأزمة التي تواجهها أوروبا حالياً»، معتبراً أن «عليه هو أيضاً تشجيع نظام ضريبي يسمح بالاستقرار الاقتصادي الكلي والتنافسية والتنمية المستدامة.
ويجب أن يساهم المشروع في تحقيق هذا الهدف عبر تحديث النظام الضريبي اللبناني وجعله أكثر شفافية وفاعلية وتالياً أكثر عدالة».
وأوضح أن هذه التوأمة «تندرج في إطار برنامج دعم الإصلاحات - 2، الممول من الاتحاد والبالغة قيمته 10 ملايين يورو».
وأكد لوران استمرار الاتحاد في دعم الحكومة اللبنانية من خلال «برنامجي دعم جديدين للإصلاحات في مجالات التجارة والبيئة، بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون يورو».
ولفت إلى أن لبنان «لم يتمكن بالفعل، حتى تاريخه، من استخدام أدوات السياسة الأوروبية للجوار في شكل كامل، خصوصاً الأداة الفاعلة التي تمثلها التوأمة».