وجهة نظر اقتصادية - أزمة اقتصادية ثانية تلوح في أفق العالم

تُعقد غداً وبعده في كوريا الجنوبيّة قمة لمجموعة العشرين التي تجمع ممثلي أكبر 20 اقتصاداً في العالم. فمجموعة الثمانية توسعت لتضم دولاً أخرى ذات اقتصادات مؤثرة في الساحة العالميّة مثل السعوديّة أو اقتصادات ناشئة مثل الهند وجنوب إفريقيا وغيرهما. وهذه هي القمّة الخامسة للمجموعة منذ بداية الأزمة الماليّة العالميّة. وتركز البحث في القمم السابقة على كيفيّة إطفاء الحريق الذي اندلع في بيت الاقتصاد العالمي في غفلة عن الحكومات. وشملت التدابير يومها زيادة النفقات الحكوميّة، وضخ السيولة في النظام المصرفي. أما القمّة الكوريّة فلديها مهمة دقيقة وتاريخيّة، تتمثّل في الإجابة عن السؤال الآتي: كيف ومن أين يجب ان نبدأ بإعادة بناء هذا البيت، أي النظام المالي والاقتصادي العالمي؟
تبدو احتمالات نجاح هذه القمّة ضعيفة، إذ لا يُتوقَّع ان تجنب التدابير المقترحة النظام العالمي في المستقبل القريب أزمة على غرار تلك التي نعيشها منذ سنوات، وذلك لأسباب أهمها ان غالبيّة القوانين المقترحة تعزز القوانين القديمة التي أثبتت فشلها. فقد أثبتت الأزمة الأخيرة، مثلاً، فشل عمل المراقبين وأنظمة الرقابة على المصارف، فيما تدعو الاقتراحات الجديدة إلى قوانين رقابة جديدة. وتطالب القمة بقواعد لزيادة رؤوس أموال المصارف.
لا تشكل هذه المقترحات عمليّة إصلاح في العمق للنظام الاقتصادي والمالي العالمي، فتطبيقها يشبه تبديل قطع الغيار التالفة بأخرى جديدة. كذلك لم يكن غرق سفينة «تايتانك» لعدم كفاية سترات النجاة، بل لأخطاء في تصميم الهيكل. وتسعى قمة مجموعة العشرين، مثل قبطان السفينة، إلى قرار بزيادة عدد سترات النجاة، بينما المطلوب هو تصميم سفينة بهيكل جديد يحصنها من الغرق في المستقبل.
ان النجاح والفشل جزءان من النظام الرأسمالي، فالشركات الجيدة تنجح وتزدهر، والشركات السيئة تفشل وتفلس. ويوميّاً تفلس شركات في كل أنحاء العالم من مختلف القطاعات، الزراعيّة والصناعيّة والخدميّة وغيرها. لكن إحدى المشكلات الأساسيّة في النظام المالي الحالي تتمثل في ان إفلاس شركة مصرفيّة عملاقة أمر غير مسموح به، على اعتبار ان إفلاس لشركات كهذه يؤدي إلى كوارث، إذ عندها تضطر الحكومات مرغمة على إنقاذ هذه المؤسسات قبل سقوطها، وبتكلفة باهظة على الخزينة، كما شهدنا في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
تقترح القمة الكوريّة تدابير تهدف فقط إلى تجنب إفلاس مؤسسات مصرفيّة كهذه، وهذا سيؤدي إلى مشكلتين. فالمصارف، أولاً، لا تزال تملك حافزاً واسعاً للمخاطرة، وأصبحت الحكومات تعمل كشركات تأمين، إذ يستفيد الممولون والمساهمون والموظفون من أرباح استثماراتهم «المخاطرة»، بينما تغطي الحكومات فشلهم من الأموال العامة. وثمة، ثانياً، غياب لنظام صارم لمعاقبة الشركات المصرفيّة ذات الإدارة السيئة قبل فشلها ووصولها إلى حافة الإفلاس، ومن دون هذا النظام، ستبقى السوق المالية تعج بالهواة وعديمي الخبرة، ما يرفع من نسبة خطر السقوط في الهاوية. ان المصارف ركن أساسيّ في الاقتصاد العالمي، وهي تمثل تقريباً ما بين 20 إلى 25 في المئة من القيمة السوقيّة المتداولة في العالم. وضروري ان تكون هناك آليّة عالميّة لإفلاس هذه الشركات المصرفيّة العملاقة، يتحمّل فيها الممولون والمساهمون الجزء الأكبر من تكلفة الإفلاس، والدولة الجزء الأصغر.
ثمة اختلاف واضح اليوم في وجهات النظر بين أوروبا والولايات المتحدة حول هذا الموضوع، وكل طرف يطرح حلاً مختلفاً. وفي حين تعمل هذه الشركات المصرفيّة على المستوى العالمي، ضروري ان تكون قواعد الإفلاس هي ذاتها للمؤسسات المصرفيّة كلها في العالم، فأي اختلاف في هذه القواعد بين الدول سيفرغ تلك التدابير من محتواها ويجعلها غير ذات فائدة. وصحيح ان بعض القرارات المطروحة على طاولة قمة مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية مفيدة وجيدة، لكن يُرجَّح ألا تتطرق القمة إلى تصميم جديد للنظام المالي العالمي. وهنا يبقى خطر «تايتانك» ثانية محتملاً.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية