بنك الكويت الوطني مصر يستهدف نمو الودائع 10 في المائة خلال العام الجاري

قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر (الوطني المصري سابقاً) ياسر اسماعيل حسن، إن مصرفه يستهدف زيادة محفظة الودائع عشرة في المائة في 2014 من 17.4 بليون جنيه (2.5 بليون دولار) في العام 2013.
واشار حسن الى أن "مصرفه لا يستهدف زيادة عدد الفروع خلال هذا العام ليركز أكثر على خدمات الإنترنت البنكي وزيادة ماكينات الصراف الآلي".
واستحوذ بنك الكويت الوطني على أسهم البنك الوطني المصري في العام 2007.
وقال حسن إن مصرفه يستهدف خلال هذا العام "تطوير خدمات مراكز الاتصال والإنترنت البنكي وزيادة شبكة ماكينات الصراف الآلي بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة.
وأردف ان مصرفه الذي يمتلك 39 فرعا لا يسعى هذا العام لفتح فروع جديدة بل يسعى لزيادة محفظة الودائع نحو عشرة في المائة.
وتتألف المحفظة حاليا من 55 في المائة ودائع شركات و45 في المائة ودائع أفراد وبلغ حجمها 17.4 بليون جنيه بنهاية 2013 .
ورفض حسن الافصاح عن الحصة السوقية الحالية للبنك أو الحصة المستهدف الوصول إليها خلال 2014.
ومن أبرز منافسي بنك الكويت الوطني في السوق المحلي من البنوك الخاصة، البنك التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي.
وقال حسن إن مصرفه الذي يمثل بين خمسة وستة في المائة من أرباح بنك الكويت الوطني يعمل على الحفاظ على أرباحه خلال العام 2013 وزيادتها بقدر المستطاع.
وبلغ صافي ربح البنك 344.1 مليون جنيه في عام حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) مقابل 304.1 مليون في العام 2012.
وعزا حسن زيادة أرباح العام الماضي إلى "نمو أصول البنك إلى 20 بليون جنيه وزيادة أرباح العمولات في البنك".
وبلغت أصول البنك بنهاية 2013 نحو 20.395 بليون جنيه من 17.974 بليون في 2012.
وارتفعت عائدات البنك من أذون الخزانة في 2013 بنحو 25 في المائة إلى 698 مليون جنيه.
ووافق البنك في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الخميس الماضي على توزيع 2.60 جنيه للسهم عن أرباح 2013 وتغيير اسم البنك من الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني مصر.
وقال حسن إن محفظة قروض البنك لم تشهد نموا خلال العام الماضي "نتيجة انخفاض الطلب على الائتمان".
وانخفضت محفظة قروض البنك 7.8 في المائة في 2013 إلى 6.675 بليون جنيه نتيجة تحفظ البنك في منح قروض إلا للعملاء ذوي الملاءة.
وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك ثم عزل الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) وهو ما دفع البنوك للتحوط بشدة تجاه الاقتراض للشركات والأفراد.
وقال حسن إن مصرفه يستهدف هذا العام التوسع في الاقراض وخاصة في قطاعات الصحة والطاقة والبترول والأغذية والبنية التحتية والمقاولات مما سيعمل على تعظيم المحفظة بنهاية هذا العام.