عرعر»: قاضٍ يحكم على شاب بإعداد بحث عن «البطالة»

طالب القاضي في محكمة طريف العامة فيصل الناصر أجهزة حكومية مختصة بضرورة درس وضع الشباب، والبطالة، وإيجاد حلول مناسبة لها، خلال إصداره حكماً على شاب متورط في قضية أخلاقية بالسجن عاماً وتغريبه.
من جانبه، رحّب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية خالد الفاخري بحكم القاضي، مشدداً على وضع قائمة بالمخالفات، التي لا يمكن الحكم على مرتكبيها بالسجن، وإنما تطبّق بشأنه عقوبات «بديلة»، مشيراً إلى أن بدائل الأحكام تساعد في الإصلاح والتهذيب وخدمة المجتمع.
وقال في حديثٍ إلى «الحياة»: «عقوبة السجن في الكثير من الحالات تسهم في إنشاء بيئة خصبة للجريمة، إذ بحيث يقوم معظم السجناء بتغيير سلوك الموقوفين الجدد، ولا سيما صغار السن»، مشيراً إلى أن تجربة الأحكام البديلة أصبحت ضرورة ملحة في بعض الحالات، ولا سيما أنها لا تتطلب إمكانات مادية أو بشرية، بل تساعد في توفير النفقات وإصلاح المُدان.
وكان القاضي فيصل الناصر أصدر الاسبوع الماضي حكماً على شاب في المرحلة الثانوية قُبض عليه في قضية مخدرات بالسجن شهراً، على أن تُوقف هذه العقوبة في حال إعداد الشاب بحثاً عن أضرار المخدرات، وطباعته على خمس ورقات، ويوزّعه على 100 طالب في مدرسته.
إلى ذلك، أوضح الباحث الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية الرمضي بن قاعد أن الإحكام القضائية تتنوع بين وجهات نظر مختلفة، كون القضاة جزءاً من المجتمع ويتأثرون بما يدور فيه، إذ إن معظمهم يؤيد الأحكام البديلة، مشيراً إلى أن معظم تلك الأحكام مفيد ومتسامح، ورادع.
وأضاف في حديثٍ إلى «الحياة»: «هناك مناداة جادة على المستوى الرسمي والاجتماعي بتفعيل الإحكام البديلة عن السجن، التي تعني مجموعة من التدابير التي تحل محل التوقيف، وفي الوقت نفسه ربما أنها تمنع أو تحد من وقوع الجريمة وهي واسعة أيضا تتنوع هذه البدائل في بدائل عدة بين أعمال خدمية، وتطوعية، واجتماعية، أو غرامات أو تدريبية، وبحثية، لتعويد المذنب على خدمة»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من دول العالم تبحث مشكلة تبييض السجون، والعمل على تطبيق ما يسمى بالأحكام البديلة، التي ربما تكون أكثر نفعاً على المجتمع، بشكل عام كون الأحكام الشرعية - ما عدا الحدود - فيها متسع للاجتهاد، وتحقيق المقاصد من ذلك.
وذكر أن أضرار السجن الاجتماعية لا يقتصر على الفرد بل يتعداه الى أسرته فتفقد مصدر دخلها أحياناً، وهو ما يحدث خللاً في موارد الأسرة الاقتصادية، وتغييراً في نمط معيشتهم، وجعلها عرضة للأمراض الاجتماعية والأخلاقية منها وما يترتب على ذلك من أضرار.