الشرطة تؤكد فقدان «داعش» السيطرة على عناصره

أعلنت الشرطة الإتحادية أمس، استكمال استعداداتها لاقتحام الجانب الأيمن للموصل، من جهة الجنوب، وأكدت أن «داعش فقد السيطرة على عناصره». وأعدت وزارة الهجرة خطة لإغاثة النازحين من هذا الجانب قبيل انطلاق المعركة.
وأوقف الجيش العراقي عملياته العسكرية في الموصل في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي المنصرم، بعد تحرير الجانب الشرقي.
وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في بيان أمس، إن قواته «تتمركز جنوب الموصل بكامل جاهزيتها، والعدو يفقد السيطرة على عناصره». وألقت الطائرات العراقية ملايين المنشورات في المدينة فيها تعليمات ونصائح للسكان لاتباعها عند انطلاق الهجوم.
وقال عبدالسلام الجبوري، وهو ضابط برتبة مقدم في الجيش إن «قوات مشتركة بدأت حملة بحث عن المشتبه في انتمائهم إلى داعش الإرهابي في الأحياء المحررة شرق الموصل»، وأضاف أن «الحملة شملت أحياء الفلاح، والصديق، والسكر، والحدباء والبلديات، في الجانب الأيسر (الشرقي) وستتوسع لتشمل أحياء أخرى في الأيام المقبلة»، وأضاف: «تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم، بعد ورود معلومات عن تورطهم مع التنظيم المتطرف، فضلاً عن الإستئناس بآراء السكان المحليين من أهالي المناطق».
من جهة أخرى، أعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف، وهو رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، خلال الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري المنعقد في أربيل أمس، أن «الهدف الأساسي للحكومة والوزارة الآن هو عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة في الساحل الأيسر للموصل».
حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان كريم سنجاري، ومحافظ نينوى ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ليزي غراندي.
وأفادت وزارة الهجرة، في بيان، بأن «الاجتماع بحث في أوضاع النازحين من نينوى وخطة الإغاثة عند بدء تحرير الجانب الأيمن، فضلاً عن ملف عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة».
ونقل البيان عن الجاف قوله إن «اجتماع اليوم ناقش بشكل تفصيلي ثلاثة محاور: مراجعة أعمال الإغاثة والايواء في الجانب الايسر للموصل، والتركيز على عودة النازحين من المخيمات الى بيوتهم في هذا الجانب، فضلا عن عودة النازحين من جنوب ووسط العراق، وناقشنا في المحور الثاني الإستعدادات اللازمة لمعركة تحرير الجانب الأيمن، وخطط استقبال وإيواء النازحين». مؤكداً أن «الوزارة تعمل الآن على استكمال بناء مخيمات، وإفراغ أخرى. أما المحور الثالث فناقش ملف إعادة الدوائر والخدمات الأساسية وكيفية إعماره وإعادة القضاة والإدارات المحلية والبلديات وتفعيل قطاع التربية والتعليم».