السودان: شريكا الحكم يرفضان إرجاء الاستفتاء ويعتبران طرح الكونفيديرالية «سابقاً لأوانه»

رفض شريكا الحكم السوداني «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» إرجاء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر مطلع العام المقبل بضعة أشهر، وتحفظا عن اقتراح مصري بتبني الكونفيديرالية بين شمال البلاد وجنوبها، واعتبرا ذلك «سابقاً لأوانه».
وجددت «الحركة الشعبية» رفضها إرجاء الاستفتاء لأي سبب، وأكدت أن اقتراح الكونفيديرالية سينظر فيه بعد الاستفتاء في حال اختيار الجنوب للانفصال. وقال وزير السلام في حكومة الجنوب الأمين العام للحركة باقان أموم إن «أي محاولة لإرجاء الاستفتاء ستكون خيانة لاتفاق السلام ومصادرة لحق الجنوب في تقرير مصيره». ورأى أن «طرح الكونفيديرالية أمر سابق لأوانه، لكن يمكن مناقشته عقب الاستفتاء».
ورأى «المؤتمر الوطني» أن «العبرة ليست بالاقتراحات، لكن باتفاق الشريكين». وقال مستشار وزير الإعلام القيادي في الحزب ربيع عبدالعاطي إن أي اقتراح خارج اتفاق الشريكين يبقى «أمراً خارج النص». وأضاف أن «أي تعديل أو إرجاء للاستفتاء متوقف على المفوضية، وهذا موقف ثابت لنا، وأي وضع جديد يحتم اتفاق الشريكين».
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اعتبر أن السودان يمر حالياً بأخطر اللحظات الفارقة في تاريخه علي الإطلاق، ورأى أنها لا تماثل إلا لحظة انفصال السودان عن مصر في العام 1956. وقال: «إذا رأى شريكا الحكم في السودان إرجاء موعد الاستفتاء بضعة شهور إلى حين تسوية القضايا العالقة بينهما، فإن ذلك سيكون أفضل لأن قدسية الحياة أكثر قيمة من تاريخ الاستفتاء».
وكشف أمام لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى المصري أن القاهرة طرحت على شريكي الحكم السوداني خيارين، الأول يتمثل في اختيار الدولة الموحدة وفق إبرام اتفاق بينهما، والثاني خيار الكونفيديرالية الذي يعني بقاء الشمال والجنوب في إطار دولتين يجمعهما إطار واحد، على أن يكون لكل منهما جيشها وسفاراتها، مشيراً إلى أن الطرفين طلبا إتاحة الوقت لدرس الاقتراح، وإن كان لديهما بعض الحذر.
إلى ذلك، توقع نائب رئيس البرلمان القيادي في «الحركة الشعبية» اتيم قرنق فشل دولة الشمال في حال وقوع الانفصال عقب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، ودمغها بأنها ستكون «دولة عنصرية وليست مدنية أو إسلامية». ورأى أنها ستصبح «إسرائيل أفريقيا والعرب»، وتوقع ظهور معارضة ذات شعبية جماهيرية في الشمال.
وقال قرنق أمام منتدى في الخرطوم أمس إن حركته وحكومة الجنوب «ستطلبان من الأمم المتحدة التدخل لحماية الجنوبيين الموجودين في الشمال في حال الانفصال وفشل دولة الشمال وتحولها إلى دولة عنصرية».
لكنه شدد على أن «وجهة نظر القادة الجنوبيين في شأن الانفصال في حال حدوثه لا تعني إلغاء الروابط الاقتصادية والاجتماعية مع الشمال». ودعا إلى «المواطنة المشتركة، وليس بالضرورة الجنسية المشتركة»، مشيراً إلى أنه «يمكن إعطاء الوحدويين في الشمال التمسك بشعرة معاوية».
وأكد أنه في حال حدوث الانفصال وتأسيس دولة في الجنوب «فلن تكون دولة عنصرية، وستكون دولة مدنية تحترم حقوق من يعيش فيها بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني، بحيث يتمتع المواطن بحق المواطنة». وقلّل من مأزق الطلاب الجنوبيين الذين يدرسون في الشمال في حال الاستقلال، قائلاً إنهم «يمكنهم أن يستكملوا تعليمهم في مصر أو الجزائر أو أية دولة عربية أخرى».
من جهة أخرى، كشفت تقارير أمس أن 36 عنصراً من الشرطة قتلوا و32 آخرين جرحوا في مواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي «حركة العدل والمساواة» الذين هاجموا قافلة تجارية في منطقة طور طغان شرق مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «قوة من الشرطة كانت تحرس قافلة تجارية اشتبكت مع مجموعة من المتمردين ودحرتها، وفقدت الشرطة مجموعة من أفرادها، وما زالت تطارد المتمردين في محافظة شعيرية بعدما كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».
غير أن الناطق العسكري باسم «العدل والمساواة» علي وافي قال إن «قوة عسكرية مختلطة من الجيش والأمن والشرطة على متن 70 سيارة مسلحة اعترضت طريق مجموعة من قواتنا جنوب شرقي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مواجهة بين الطرفين، وتكبدت القوة الحكومية خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وغنمنا 13 سيارة تحمل أسلحة وذخائر».
لكن مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين قلل من تأثير نشاط متمردي «العدل والمساواة» برئاسة خليل إبراهيم على القوافل التجارية. وقال: «لسنا منزعجين من ذلك لأن المتمردين أصبحوا فلولاً، خصوصاً بعدما فقدوا الدعم الإقليمي»، معتبراً أن «تحركاتهم تثبت أنهم اختاروا طريق الحل العسكري».
وكشف صلاح الدين في مؤتمر صحافي أمس بعد عودته من الدوحة حيث يقود الوفد المفاوض مع «حركة التحرير والعدالة» المتمردة في دارفور، أن الطرفين تسلّما جدولاً زمنياً «يحدد آجال مفاوضات الدوحة»، مشيراً إلى أن الوساطة الأممية - الأفريقية المشتركة تعد وثيقة نهائية «مما جرى التشاور في شأنه في الفترة الماضية» للتوقيع عليها الثلثاء المقبل، «قبل عرضها على مجتمع دارفور في الفترة من العاشر من الشهر الجاري وحتى السادس من الشهر المقبل، على أن تعرض على الشركاء الإقليميين والدوليين في الفترة نفسها، لتوقيع الاتفاق في 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل».
في سياق متصل، قال «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي إن السلطات أطلقت أربعة من عناصره اعتقلوا قبل سنتين ونصف سنة على خلفية هجوم متمردي «العدل والمساواة» على مدينة أم درمان. وطالب المسؤول السياسي في الحزب كمال عمر عبدالسلام السلطات بالإفراج عن 16 آخرين، بينهم ثلاثة صحافيين، ورأى أن الخطوة ستفتح باب الحوار مع «المؤتمر الوطني» الحاكم. وكانت محكمة خاصة برأت المفرج عنهم، لكن الأمن أعاد اعتقالهم.