بعد حملات تسريح جماعي للسعوديين.. «العمل» تسد ثغرة «المادة 77»

سدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «ثغرة» المادة 77 من نظام العمل المعدَّل، الذي فتح الباب أمام المنشآت الأهلية لتسريح العاملين السعوديين بسهولة، إذ أصدرت أمس، قراراً يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين جماعياً، وهددت بإيقاف خدماتها عن المنشآت المخالفة، مدداً متباينة، تصل في أعلاها إلى 720 يوماً أي عامين.
ويأتي القرار، الذي وقعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بعد أسابيع من حملات تسريح جماعي شهدتها منشآت سعودية كبرى (شركات ومجموعات ومصارف)، طاولت مئات السعوديين، الذين تلقوا إخطارات بالفصل، لأسباب يُرجح أنها «مالية». (للمزيد)
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل: «إن القرار الوزاري حظر على المنشآت العملاقة، والكبيرة، والمتوسطة، في غير حال إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي، فصل العاملين السعوديين جماعياً لأي سبب كان من دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل».
وأثارت ظاهرة فصل آلاف الموظفين مخاوف السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وخصوصاً بعد الحديث عن استغلال «ثغرات» قانونية من المادة 74 حتى المادة 77 في نظام العمل المعدل، التي تعطي الحق للشركات في فصل الموظف من دون سابق إنذار أو سبب مشروع، والاكتفاء بدفع تعويض يمثل راتب نصف شهر عن كل سنة عمِل فيها الموظف في الشركة، وطالبوا بإلغائها «موقتاً إلى حين مراجعتها والتأكد من حماية حقوق الموظف».