مجلة ل«الحرس الثوري» تنتقد نجاد: تحوير موقف الخميني خطأ لا يُصحّح

طهران، فيينا – أ ب، رويترز، أ ف ب – وجّهت مجلة يصدرها «الحرس الثوري»، انتقاداً يُعتبر سابقة للرئيس محمود أحمدي نجاد، بعدما اعتبر ان مجلس الشورى (البرلمان) لم يعد مركز القوة بين السلطات الثلاث، وترويج مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي ل»مدرسة ايرانية» للإسلام.
وفي مقال بعنوان «هل البرلمان مركز الشؤون (السياسية) أم لا؟»، تساءلت مجلة «بايام اي انقلاب» (رسالة الثورة) الشهرية: «هل أن تبوء منصب قيادي، يبرر أي فعل تعتقد الحكومة انه صائب، بمعزل عن القانون؟».
وفي اشارة الى تصريحات مشائي، اعتبرت المجلة ان «تعامل ساسة مع مسائل هامشية وغير ضرورية، أصبح القضية الرئيسة في البلاد»، مضيفة ان «تبني مواقف مماثلة لا يؤدي سوى الى إحداث شقاق وانقسام في جبهة الثورة الاسلامية، وإثارة شكوك حول المواقف الجوهرية».
ووجهت المجلة اكثر انتقاداتها حدة، الى حديث نجاد عن تراجع نفوذ البرلمان، والذي اعتُبر انه يتعارض مع موقف الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية. واشارت المجلة الى ان «التفسير السطحي لتصريحات الإمام الخميني، وتغييرها في شكل يُلبي مصالح اشخاص قليلين لفترة وجيزة، يشكل خطأً لا يمكن تصحيحه».
وأثارت سياسة نجاد، اعتراض إصلاحيين وغضب محافظين. وقال النائب المحافظ البارز علي مطهري: «الشخصيات البارزة للمحافظين وللاصلاحيين شكّلت تحالفاً غير مكتوب».
الى ذلك، أعلن المدعي العام الايراني غلام حسين محسني إجئي ان حزب «اعتماد ملي» الذي يتزعمه مهدي كروبي أحد أبرز قادة المعارضة، لا يزال ممنوعاً من ممارسة نشاطات سياسية. وقال ان «لا صحة لنبأ» رفع الحظر عنه.
واشار الى اطلاق القيادي الاصلاحي علي شكوري راد بعد «توسّط رجل دين في قم» لم يحدد هويته.
واتهم رئيس «مجلس خبراء القيادة» هاشمي رفسنجاني «قوى الاستعمار بمواصلة سياسة فرّق تسد المشؤومة»، في اطار «محاولاتها المستميتة لفرض هيمنتها على ايران». وأشار الى الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو «اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي» في ايران، معتبراً انه «خالد في التاريخ»، اذ شهد هذا اليوم نفي الامام الخميني عام 1963، وانطلاق التظاهرات ضد نظام الشاه عام 1978 واحتلال طلاب السفارة الاميركية في طهران عام 1979.
في غضون ذلك، أفادت «اللجنة الدولية لمناهضة الرجم» بأن الايرانية سكينة محمد اشتياني التي حُكمت بالاعدام رجماً لاتهامها بالزنى والتواطؤ لقتل زوجها، قد تُعدم في سجنها اليوم. من جهة أخرى، نصحت ايران مواطنيها بتجنب السفر الى فرنسا التي تشهد احتجاجات شعبية على سياسات الرئيس نيكولا ساركوزي. وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست: «الازمة الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية أخذت في فرنسا بعداً أخطر مما هو عليه الوضع في سائر الدول الغربية، وندعو مواطنينا الى عدم السفر الى هذا البلد، اذا لم تكن هناك ضرورة لذلك». واضاف: «اذا كانوا مضطرين للسفر الى فرنسا، عليهم اتخاذ الاجراءات المناسبة لتوخي الحذر».
على صعيد الملف النووي، رفض المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية أنباء عن نية الولايات المتحدة وحلفائها عرض اقتراح جديد على ايران لتبادل الوقود النووي، يتضمن شروطاً أكثر تشدداً من تلك التي رفضتها طهران العام الماضي. وقال: «أخشى ان تصريحات مماثلة تفتقر الى المنطق».
وأشار الى ان ايران تحتاح 120 كيلوغراماً فقط من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، لتشغيل مفاعل طهران الطبية، وهذا يوازي 1200 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب. وقال: «حين لا نحتاج مزيداً من الوقود، سيكون من السخف ان يُطلب منا إرسال كميات اكبر (من اليورانيوم منخفض التخصيب) للخارج. التفسير الوحيد لهذا المطلب، هو انها ذريعة لعدم الجلوس إلى مائدة المفاوضات».