الصين تندد ب «الحمائية» الأوروبية بعد القيود على صناعاتها من الفولاذ

نددت الصين ب «الحمائية» الأوروبية، بعد اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تستهدف الفولاذ المصنّع لديها، وأكدت إقرار «الإجراءات اللازمة» لحماية مؤسساتها. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أول من أمس، فرض ضرائب تتراوح بين 30.7 و64.9 في المئة على بعض منتجات الفولاذ الصينية، بينما يسجل هذا القطاع في العالم فائضاً في العرض.
وتستخدم المنتجات المعنية بالتعرفات وهي «كماليات لأنابيب من الفولاذ المقاوم للتأكسد»، عموماً في القطاع البتروكيميائي، وإعداد الأطعمة وأعمال البناء البحرية وإنتاج الطاقة.
وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن الصين «ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق مؤسساتها، إزاء الأساليب الخاطئة للاتحاد التي تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية».
واعتبر مدير مكتب التحقيقات والالتماسات التجارية في وزارة التجارة وانغ هيكون، أن «اتخاذ إجراءات حمائية في شكل متهور ليس سوى هجوم جديد على التجارة الدولية». وندد ب «الضرائب العالية» التي «تضرّ جداً بمصالح المؤسسات الصينية».
وتنتج الصين نصف الفولاذ العالمي تقريباً. لكن مصانعها ترزح تحت عبء التباطؤ الاقتصادي في البلاد، والفائض في القدرات البالغ مئات ملايين الأطنان.
وتصرّف هذه المصانع جزءاً من فائضها في الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار وإغراق قطاعات المعادن في آسيا وأوروبا وأميركا. وتعهدت بكين بعد تعرضها للانتقاد بالحد من قدراتها الإنتاجية بين 100 مليون طن و150 مليوناً من أصل إنتاج يفوق البليون طن بحلول عام 2020.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى «تطبيق 39 إجراء لمكافحة إغراق الأسواق بمنتجات من الفولاذ، 17 منها تستهدف الصين». واتفقت الدول الأعضاء فيه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على نص يتيح لبروكسيل في المستقبل، فرض عقوبات تعرفة على المواد الأولية للتصدي للصادرات الصينية.