تركيا تهدد بإغراق اليونان بالمهاجرين

عاد التوتر يخيم على العلاقات بين أنقرة وأثينا ويثير مخاوف من إغراق اليونان بالمهاجرين مجدداً، بعدما هددتها تركيا بذلك في إطار إجراءات عقابية، إثر قرار المحكمة العليا اليونانية عدم تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا من بلادهم على متن طائرة هليكوبتر بعد إحباط المحاولة الانقلابية في 15 تموز (يوليو) الماضي.
وقدمت تركيا أمس، طلباً جديداً إلى أثينا لتسليمها هؤلاء الضباط غداة رفض المحكمة العليا أولاً طلباً بذلك. ورأت أنقرة أن قرار القضاء اليوناني «مدفوع باعتبارات سياسية». وحذرت من انعكاساته على العلاقات الثنائية والتعاون «في مكافحة الإرهاب».
وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي أمس، إن الاتحاد واثق من أن تعاونه مع تركيا في شأن اللاجئين، سيظل صامداً على رغم التوتر في العلاقات بين أنقرة وأثينا الذي قد ينعكس أيضاً على محادثات صعبة بين البلدين حول إعادة توحيد جزيرة قبرص.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله لصحافيين في أنطاليا أمس: «سنتخذ كل الخطوات اللازمة، بما في ذلك إلغاء اتفاق إعادة اللاجئين» من اليونان، والذي يشمل المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون بحر إيجه، أملاً في التسلل إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير التركي أن على اليونان أن تعلم «أننا لا يمكن أن ننظر بإيجابية إلى البلدان التي تحمي الإرهابيين الخونة والانقلابيين». وزاد: «هؤلاء الخونة الثمانية عقدوا العزم على قتل رئيسنا، وليسوا مجرد مجرمين تافهين»، في إشارة إلى اتهام السلطات التركية الانقلابيين بمحاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال الوزير التركي: «وقعنا مع اليونان اتفاقية هجرة تشمل اتفاقاً لإعادة قبول اللاجئين (في تركيا) ونحن نبحث ما يمكننا فعله، بما في ذلك إلغاء الاتفاقية».
ونفى العسكريون الثمانية مراراً أيَّ تورط في محاولة الانقلاب، وأكدوا أنهم هربوا خوفاً من أعمال انتقام من العسكر بعد استعادة السلطات السيطرة على زمام الأمور في البلاد إثر فشل الانقلاب.
وأمرت المحكمة اليونانية العليا بإطلاق سراح الثمانية أول من أمس، رافضة طلب ترحيلهم، لكنها أبقتهم قيد التوقيف الاحترازي حتى ينتهي البت في طلبات لجوء قدموها على أساس أنهم يخشون على حياتهم في تركيا.
وتتهم أنقرة العسكريين الثمانية بالخيانة العظمى، قائلة إنهم من المشاركين في محاولة الانقلاب.
واستندت المحكمة العليا في اليونان في رفضها على أن «من غير المرجح أن يواجه الضباط محاكمة عادلة إذا عادوا إلى تركيا». وحسم هذا القرار أحكاماً متضاربة من محاكم أدنى درجة نظرت في قضية تسليم الضباط في سلسلة من جلسات الاستماع المنفصلة.