الربيعة: مدن صناعية للمشاريع الصغيرة... و60 ألف وظيفة في المناطق الأقل نمواً

أوضح المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة أن الهيئة بصدد الاهتمام بالصناعة في المناطق الأقل نمواً، والاستفادة من المحكومين في الإصلاحيات وتشغيلهم في القطاع الصناعي وكذلك إنشاء مدن صناعية للمشاريع الصغيرة، في إطار عملها لتطوير القطاع الصناعي الذي هو خيار المملكة لتنويع مصادر الدخل، في حين أكد بعض المستثمرين الصناعيين ضرورة دعم الهيئة بموازنة مستقلة ورفع رأس مال صندوق التنمية الصناعي.
وقال الربيعة خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية وأداره عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي، أمس مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المدينة الصناعية الثانية، أن الاستراتيجية الصناعية خلال ال13 سنة المقبلة تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المئة بحلول عام 1441ه، والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية.
وأشار إلى أن رؤية الهيئة تتمثل في «توفير مدن صناعية وتقنية مميزة ومتكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة، ورسالتها هي إنشاء وتطوير وتشغيل مدن صناعية ومناطق تقنية بالمشاركة مع القطاع الخاص وتوفير خدمات متكاملة تلبي حاجات المستثمرين وتسهم في تطوير المجتمع وتحافظ على البيئة».
وذكر أن في المملكة نحو 14 مدينة صناعية قائمة وأربع مدن صناعية جديدة تحت التطوير، مؤكداً توافر الأراضي الصناعية في كل المدن السعودية باستثناء الدمام، إذ لا يوجد لدينا أراض إضافية، ولذلك نحن نواجه تحدياً كبيراً في هذا الجانب، ولدينا نقاش مع شركة أرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية للحصول على أراض إضافية لإقامة مدن صناعية أخرى.
ولفت إلى تطوير أربع مدن صناعية جديدة بمساحة قدرها 24 مليون متر مربع تعادل 50 في المئة مما تم تطويره خلال 40 سنة الماضية.
وحول استراتيجية التطوير الصناعي قال الربيعة إن الهيئة أبرمت اتفاقاً مع الإدارة العامة للسجون لافتتاح مدن صناعية داخل الإصلاحيات، وتحديداً إصلاحيتي الحائر وجدة، ونعمل على تعميم الفكرة مع إصلاحيات أخرى، والهدف من ذلك يتجاوز الجانب الاقتصادي إلى الجوانب الاجتماعية الأخرى، إذ تسهم في توفير عمالة للقطاع الصناعي، تكون جاهزة بعد انتهاء محكوميتها، وكذلك مساعدتها على العيش الكريم. وقال الربيعة إن الهيئة بصدد التنسيق مع بعض الجهات الحكومية لافتتاح مكاتب لها داخل المدن الصناعية (الجوازات، ومكتب العمل، ومكتب شهادات المنشأ)، كما تم الاتفاق مع الشركات لإنشاء مدينة للطاقة في المدينة الصناعية في الدمام، باستثمارات تصل إلى 400 مليون ريال.
وأشار إلى أن الهيئة تتبنى في الوقت الحاضر تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً، في الجوف، وحائل، ونجران، وجيزان، وعرعر، وتبوك، ووقعت مذكرة تعاون مع بنك التسليف والادخار لتقديم القروض للمشاريع الصناعية في المدن الصناعية في هذه المناطق والتي سيستفيد منها أكثر من 600 مصنع، وتوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل خلال السنوات ال10 المقبلة.
وذكر أن الهيئة في الوقت الحاضر تعمل على تشجيع الاستحواذ والاندماج، بالتعاون مع شركة فالكم المالية، وذلك بتقديم استشارات مالية للشركات والمصانع التي تحتاج إلى الاندماج والاستحواذ، وذلك نظراً إلى وجود مشاريع ناجحة بنسبة 100 في المئة، وبعضها أقل من هذه النسبة، فالاندماج يحقق الغرض المطلوب المتمثل في إنشاء مشاريع ناجحة دائماً.
وقال إن الهيئة بدأت بمشروع المسح الميداني الصناعي لجميع المصانع والمشاريع القائمة في المدن الصناعية، وتم زيارة نحو 1000 مصنع، وأن هدف المسح هو الوصول إلى معلومات عن الاستثمار والتصدير والعمالة في القطاع الصناعي، وقد قطعنا شوطاً كبيراً وسنظهر نتائج هذه المسح خلال شهرين.
من جانبهم، دعا الصناعيون إلى دعم هيئة المدن الصناعية بموازنة مستقلة، كي تقوم بدورها في تطوير الأراضي الصناعية، بدلاً من إلزام المصانع بدفع الرسوم في مقابل خدمة لم تبدأ بعد، مؤكدين أهمية زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية.
وناشدوا الجهات المعنية في المنطقة الشرقية بالتعاون مع الهيئة ومع القطاع الصناعي لتوفير أراض صناعية، لدعم تطلعات جعل المنطقة عاصمة للصناعات الخليجية.