القوات السودانية تحبط تهريب 64 مهاجراً

أحبطت السلطات السودانية في ولاية شمال دارفور محاولة تهريب 64 أجنبياً عبر الصحراء كانوا في طريقهم إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا.
وقال حاكم ولاية شمال دارفور بالوكالة محمد بريمة حسب النبي، إن «بين الذين قُبِض عليهم جنسيات مختلفة، من إثيوبيا والصومال وإريتريا واليمن وعددهم 64 فرداً، 48 رجلاً و10 نساء و6 أطفال».
وأكد أن السلطات عاملتهم معاملة طيبة حتى تتم إعادتهم الى مواقعهم وإرجاع اللاجئين منهم إلى الخرطوم وتسليم مَن أتوا بطريقة غير شرعية إلى وزارة الداخلية.
وأوضح حسب النبي أن المجموعة كانت في طريقها إلى ليبيا، مضيفاً أن التحريات الأولية التي جرت معهم أشارت إلى أنهم كانوا يعتزمون التوجه إلى أوروبا.
وقال مدير جهاز الأمن في ولاية شمال دارفور، العميد عوض الكريم القرشي، إن «قوات الدعم السريع وجهاز الأمن تمكنا من القبض على مجموعة من الأبرياء والمغدور بهم من الدول المجاورة. 64 من الشباب والأطفال والنساء في طريقهم إلى ليبيا ومنها إلى الدول الأوروبية».
من جهة أخرى، دعا الأمين العام ل «الحركة الشعبية- الشمال» المتمردة ياسر عرمان إلى إطلاق عملية سياسية جديدة وطلب من مجلس الأمن تبني قرار يلزم الأطراف السودانية بتنفيذ القانون الإنساني الدولي.
وتكلم عرمان خلال اجتماع غير رسمي عبر «دائرة تلفزيونية مغلقة» مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشرح موقف الحركة بشأن المحادثات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والسلام مع الحكومة السودانية.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمن وخبراء في المجالات قيد المناقشة، إثر تصريحات المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث قال فيها إن الجماعة المتمردة رفضت اقتراح إنساني ينص على أن تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المساعدة الطبية والإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وألقى عرمان في كلمته أمام المجلس، باللائمة على الحكومة السودانية، وقال إنها رفضت الوفاء بالتزاماتها الإنسانية رغم توقيع اتفاقيتين إنسانيتين، مشيراً إلى أنهم الآن يطلبون فصل القضية الإنسانية عن الأجندة السياسية بسبب استغراق الحل السياسي وقتاً طويلاً غالباً ما يكون على حساب الحاجة الإنسانية في المنطقتين. وأضاف عرمان أن وساطة الاتحاد الأفريقي تحتاج إلى تقديم اقتراح لعملية سياسية جديدة تقوم على خريطة الطريق الأفريقية للسلام والمصالحة. وقال إنهم رحبوا بالاقتراح الأميركي، واقترحوا بدورهم بعض التعديلات «لكن جهودنا اصطدمت بنهاية ولاية إدارة (الرئيس الأميركي السابق) باراك أوباما».
في سياق آخر، أقال زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، عدداً من كبار جنرالاته بعد تورطهم بالانخراط في مفاوضات مع حكومة جوبا تمهيداً لانضمامهم إلى مجموعة نائبه السابق تعبان دينق غاي الذي حل مكانه نائباً للرئيس في القصر الرئاسي.
وأصدر مشار قراراً من مكتب المعارضة الجنوبية في قاعدته الرئيسية في منطقة «فقاك» حمل توقيعه، بوضع جنرالات تابعين له قيد الإقامة الجبرية. وشملت الأسماء كلاً من رئيس مكتب الاستخبارات العسكرية موال بيلو، وقائد كتيبة نارجو بغرب الاستوائية وايسلي وليبي، وقائد منطقة «طمبرة بيامبيو» الجنرال ألفريد فينارو.
في تطور آخر، أعلن ناشطون في جنوب السودان أمس، أن معارضَين من مواطنيهم اعتُقلا في كينيا ويواجهان الترحيل إلى بلدهما، حيث احتُجز معارض آخر بعد ترحيله العام الماضي من دون أن تُوجَه إليه اتهامات.
وطالبت جماعات حقوقية بالإفراج عن كل من المحامي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان دونج صامويل، وهو أحد أشد منتقدي حكومة جوبا، ورئيس لجنة الشؤون الإنسانية التابعة للمعارضة أجري إدري.
وأكد محامي الرجلَين إيدي أوريندا، أنهما معرضان للترحيل واستند في معلوماته إلى مصادر تتابع قضيتهما، لكنه قال إن الشرطة لم تؤكد احتجازهما ولم تنفه.