حكم قضائي بسجن محافظ القاهرة وعزله

قضت محكمة جنح عابدين في مصر أمس بسجن محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير لمدة عام واحد وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع خمسة آلاف جنيه (ألف دولار تقريباً) لأحد المحامين على سبيل التعويض المدني الموقت، على خلفية امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري لمصلحة المحامي.
وكان المحامي أحمد محمد إبراهيم مقيم الدعوى حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بإلغاء إعلان المحافظ نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي عن دائرتي البساتين ودار السلام، فأعلن محافظ القاهرة بالحكم لتنفيذه، غير أن المحافظ امتنع عن التنفيذ، فأقام المحامي دعوى أمام محكمة جنح عابدين الجزئية يطالب فيها بحبس المحافظ وعزله لعدم تنفيذه حكماً قضائياً.
ولم يقدم ممثل الدفاع من هيئة قضايا الدولة خلال الجلسات ما يفيد قيام المحافظ بتنفيذ الحكم، فأصدرت المحكمة حكمها بسجن المحافظ وعزله، «بعدما ثبت لديها توافر أركان الجريمة بتقاعس المحافظ بصفته موظفاً عاماً عن أداء مهام وظيفته»، بحسب حيثيات الحكم. وأضافت أن «المحافظ لم يحترم سيادة أحكام القضاء، ولم يسارع إلى تنفيذها، بل سارع إلى تقديم طلب لإعادة فتح باب المرافعة في شأن تنفيذ الحكم بعد أن أصبح مهدداً بتوقيع العقوبة عليه»، مؤكدة أن «العبرة في ذلك هي احترام أحكام القضاء، قبل التهديد أو التلويح بالعقاب».