البداح: «الوطني للطب البديل» يقضي على عشوائية العلاج ب «الحجامة»

أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبدالله البداح أخيراً، أن الأدوار التي قام بها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، في العلاج بالحجامة وغيرها من مجالات العلاج البديل، قضت على العشوائية التي انتشرت بين الناس في هذه المجالات، من خلال وضع آلية تنظيمية تضبط ممارساتها في المملكة، لتكون ضمن بيئة صحية وآمنة.
وقال البداح، في تصريح صحافي أمس (الأحد): «شهدت الحجامة انتشاراً واسعاً في الدول العربية والإسلامية، بعد أن أصبحت ممارسة شعبية، إذ أوجدت اهتماماً علمياً وبحثيًا في أوروبا وأميركا وآسيا، أدى إلى إثارة الجدل بين مختلف الأوساط الطبية في تلك القارات عن مدى فاعليتها ومحاذيرها في بعض الأحيان، مبيناً أن المركز يتابع ممارسات الطب البديل في المملكة، وبخاصة الحجامة، ويدرّب ويؤهل من يمارسها على أساسيات إجرائها، وضوابط وأخلاقيات ممارستها، والتعليمات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد إجرائها، إضافة إلى وسائل مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية واحتياطات ومحاذير الحجامة، ومهارات اختيار مواقع الحجامة على الجسم، والإجراء الآمن لها».
وأفاد بأن المركز درّب نحو 500 ممارس صحي من فئة الأطباء والأخصائيين والفنيين في تخصصات: العلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البديل، والتكميلي، على ممارسة الحجامة، إذ أصبح في المملكة وجهة صحية آمنة لإجراء الحجامة بعد الترخيص ل20 مركزاً، موزعة على مناطق المملكة، واستقبال عدد من طلبات الترخيص لفتح مراكز جديدة، وفق الاشتراطات التي وضعها المركز.
وأشار إلى أن المركز يعد الجهة المرجعية الرسمية في المملكة في كل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي، ويسعى عبر برامجه إلى الارتقاء بممارسات الطب البديل والتكميلي، ومعالجة المشكلات، وأوجه القصور المصاحبة لها، وفق أسس وضوابط مهنية في التنظيم والترخيص والرقابة تضمن السلامة والفعالية والجودة، بجانب تبادل الخبرات والتجارب والمستجدات والتطورات، وتهيئة البيئة العلمية وتوفير اللازم من البحوث والمعلومات المتعلقة بالطب البديل والتكميلي، ورفع وعي المجتمع وإكساب أفراده المهارات والاتجاهات والسلوكيات المعززة للاستخدام الرشيد للطب البديل والتكميلي.
ولفت إلى أن المركز الوطني للطب البديل، يتابع ما ينشر مدّعو الطب البديل والتكميلي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات مضللة، ويتعامل مع مدّعيها بحزم وبلا تهاون، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لحماية المجتمع من خطورة ما يروجون له، محذراً من التعامل معهم، والإبلاغ عنهم.