أظهرت وثائق قدمت أمام محكمة اتحادية أن شركة «أوبر تكنولوجيز» لخدمات النقل وافقت على دفع 20 مليون دولار لتسوية مزاعم من قبل الحكومة الأميركية بأنها بالغت في حجم مكاسبها سعياً لاستقطاب سائقين للعمل لديها وقدمت أرقاماً أقل من الأسعار الفعلية لشراء أو تأجير سيارة. وقالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان إن الشركة ذكرت على موقعها الإلكتروني أن بعض سائقيها حققوا أكثر من 90 ألف دولار في نيويورك و74 ألف دولار في سان فرانسيسكو، بينما كانت المكاسب الحقيقية 61 ألف دولار و53 ألف دولار على الترتيب. وقالت إن «أوبر» قدمت أيضاً أسعاراً غير دقيقة لتأجير مركبة أو امتلاكها. وقالت مديرة «مكتب حماية المستهلك» في اللجنة جيسيكا ريتش، إن «هذه التسوية ستعيد ملايين الدولارات إلى جيوب سائقي أوبر». وقالت لجنة التجارة في شكواها «عندما لم تتحقق المكاسب التي وعدت بها أوبر وحاول سائقون إلغاء الاتفاقات الخاصة بسياراتهم تكبدوا ضرراً مالياً كبيراً... تسببت أفعال أوبر في تحمل سائقيها خسارة بملايين الدولارات». وقالت «أوبر» التي تعمل في 74 دولة في بيان إنه «يسرها» أنها توصلت إلى اتفاق مع لجنة التجارة الاتحادية. وقالت «أدخلنا تحسينات كثيرة على عمل السائقين خلال العام الماضي وسنواصل التركيز على ضمان أن تكون أوبر الخيار الأفضل لكل من يسعى إلى كسب المال بما يتفق مع مواعيده الشخصية». وقال الناطق باسم الشركة مات كالمان إن «أوبر» لديها أكثر من 600 ألف سائق في الولاياتالمتحدة. وبالإضافة إلى دفع ال 20 مليون دولار سيكون محظوراً على «أوبر» بموجب الاتفاق أن تتلاعب في حجم مكاسب السائقين أو المبالغ المدفوعة في السيارات.
