باباندريو يلوّح بانتخابات مبكرة إذا خسر حزبه في اقتراع البلديات

أثينا - أ ف ب - أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو انه ليس مستبعداً أن يدعو الى انتخابات عامة مبكرة في حال كانت نتائج الانتخابات المحلية المقررة في 7 و14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ستؤدي الى فرملة خطة الإصلاح والتقشف الحكومي التي بدأتها حكومته.
وخلال مقابلة تلفزيونية، دعا رئيس الوزراء مواطنيه الى دعمه، مؤكداً أن ليس لديه «أي سبب ولا أي نية للذهاب الى انتخابات عامة»، ولكنه استدرك قائلاً: «ولكن إذا رأيت أن البلد معطل، فلا يمكن أن يكون هناك تعطيل في الديموقراطية، والشعب اليوناني لديه سلطة القرار». وأضاف: «كل شيء سيؤخذ في الحسبان»، مشدداً على أن «اليونان بحاجة أكثر من أي وقت مضى الى الاستقرار».
وأكد باباندريو أن حكومته حققت إنجازات في تطبيق خطة إصلاحات اقتصادية ومالية غير شعبية على الاطلاق في مقابل قرض بقيمة 110 بلايين يورو حصلت عليه من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذها من شفير الإفلاس وإنقاذ منطقة اليورو معها. واستدرك: «لكن هناك أصحاب مصالح يريدون وقف هذا التطور».
ودعي اليونانيون للتوجه الى صناديق الاقتراع يومي 7 و14 تشرين الثاني لانتخاب رؤساء البلديات والمحافظين، وهو أول اختبار انتخابي مهم تخوضه الحكومة الاشتراكية برئاسة باباندريو الذي وصل الى السلطة قبل عام بالتمام والذي يتمتع حزبه بالغالبية في البرلمان بفارق سبعة مقاعد.
وتشير استطلاعات الرأي الى ان الحكومة قد تدفع في صناديق الاقتراع ثمن خطة التقشف الضخمة والقاسية التي اعتمدتها (إصلاح نظام التقاعد وخفض التقديمات للموظفين وزيادة الضرائب) تلبية لطلبات مقرضيها ومن أجل خفض العجز العام (300 بليون يورو). ويبدو الحزب الاشتراكي في الوقت الراهن عاجزاً عن الفوز بالمدينتين الكبريين في البلاد وهما أثينا وسالونيكي.
ومنذ اندلعت الأزمة اليونانية، شهدت البلاد ستة إضرابات عامة تخلل بعضها أعمال عنف.
وقال باباندريو: «إذا أثبتنا أننا جديرون بالثقة يمكننا عندها الوصول الى الهدف بطرق متنوعة، يمكننا خفض العجز بطرق مختلفة». وأضاف: «لكن أن نكون جديرين بالثقة هو شرط مسبق لكل هذا».
ولمح الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الى انه قد يطلب من اليونانيين القيام بالمزيد من التضحيات بعد الانتخابات، عندما تنشر وكالة الاحصاءات الأوروبية (يوروستات) تقديراتها المصححة للعجز العام اليوناني للعام 2009.
إلا أن رئيس الوزراء أكد مساء الاثنين أن الأهداف الطموحة التي وضعتها حكومته للحد من العجز لعام 2011 سيتم تطبيقها من طريق زيادة الضرائب على أصحاب المداخيل الكبرى وإدارة أفضل للدولة وليس عبر المزيد من إجراءات التقشف على حساب الأجور والرواتب التقاعدية. وقال: «لن تكون هناك إجراءات جديدة في شأن الأجور والرواتب التقاعدية، أقول لكم أين هو خطنا الأحمر».