المفتش العام الأميركي يحقق في سلوك «أف بي آي» قبل الانتخابات

أعلن المفتش العام لوزارة العدل الأميركية أمس (الخميس) أنه سينظر في ادعاءات حول سلوك لوزارته و«مكتب التحقيقات الفيديرالي» (أف بي آي) قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) يقول الديموقراطيون أنها أضرت كثيراً بحملة مرشحتهم هيلاري كلينتون.
ويأتي الإعلان المفاجئ قبل ثمانية أيام على أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية لتولي مهامه، وبينما يواجه مزاعم بأن التدخل الروسي في الانتخابات كان يهدف إلى دعم حملته.
وقال المفتش العام مايكل هورويتز إنه سيقوم بالتحقيق بعد تلقيه «مطالب من مسؤولين وأعضاء كبار في لجان تابعة للكونغرس ومنظمات عدة وأفراد من الرأي العام». وقال الناطق باسم الرئاسة جوش إرنست إن البيت الأبيض لا علاقة له بالتحقيق الجديد.
وصرح إرنست أمس «يمكنني أن أقول لكم أن البيت الأبيض لا دخل له بذلك القرار». وقال هورويتز في بيان إن مكتبه سينظر في خمس شكاوى منفصلة.
وتشمل هذه الادعاءات شكاوى من أن بعض تصريحات مدير «أف بي آي» جيمس كومي كانت «مبنية على اعتبارات خاطئة»، ولا سيما حين أعلن قبل أيام من الانتخابات الرئاسية أن أجهزته ستعيد فتح التحقيق حول بريد كلينتون الإلكتروني بعد العثور على رسائل إلكترونية لها على كمبيوتر زوج مساعدتها أنتوني وينر المتورط في قضية رسائل ذات مضمون جنسي.
وسينظر المفتش العام في شكاوى بأن وزارة العدل وعاملين في «أف بي آي» كشفوا بشكل غير مسموح عن «معلومات غير مخصصة للرأي العام»، وبأن قيام «أف بي آي» بنشر بعض الوثائق في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) ومطلع تشرين الثاني (نوفمبر) «كان بناء على اعتبارات خاطئة».
وسيحقق هورويتز في ما إذا كان مساعداً لوزير العدل كشف معلومات خاصة إلى حملة كلينتون. وكان الديموقراطيون وعدد كبير من الجمهوريين انتقدوا كومي بشدة حول إعلانه عن الرسائل الإلكترونية الجديدة لكلينتون قبل الانتخابات.
ومع أن كومي أعلن في السادس من تشرين الثاني أي قبل 48 ساعة فقط على موعد الانتخابات أن النظر بشكل سريع في الرسائل الإلكترونية للمرشحة الديموقراطية لم يكشف شيئاً، إلا أن الديموقراطيين يعتبرون أن سلوكه ألحق ضرراً بحملتها.
وكان كومي أعلن في تموز (يوليو) أنه يوصي بعدم توجيه اتهامات إلى كلينتون حول استخدامها خادماً خاصاً لبريدها بينما كانت وزيرة للخارجية إلا أنه اعتبر أن سلوكها ينم عن «إهمال شديد».
واعترض الجمهوريون بشدة على قرار كومي عدم التوصية باتهام كلينتون، لكن موقفهم تغير إلى التأييد عندما أثار احتمال إعادة فتح التحقيق في رسالة مفاجئة إلى الكونغرس في 28 تشرين الأول (أكتوبر).
ويتولى مكتب المفتش العام التحقيق في أي تجاوزات أو انتهاكات تقوم بها وزارة العدل أو «مكتب التحقيقات الفيديرالي» التابع للوزارة. ومع أن المكتب مستقل في عمله، إلا أن الرئيس الأميركي هو من يعين رئيسه. وقال إرنست «لن ندلي بتعليق خاص أو علني حول أي قرار بفتح تحقيق».