نتانياهو يلاقي طلب تجميد المستوطنات بخطة تعجّل " تهويد القدس"

رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على الطلب الفلسطيني بتجميد البناء في المستوطنات بمزيد من الإجراءات الحكومية التي تبغي تهويد القدس المحتلة اعتبرها مراقبون ضربة أخرى في الجهود الدولية لإنجاح عملية المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأقرت "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" أمس اقتراح قانون يمنح القدس مكانة "مدينة ذات أولوية قومية قصوى"، تحظى بموازنات وامتيازات حكومية خاصة بهدف تحسين وضعها الاجتماعي – الاقتصادي المتدني. ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بغالبية كبيرة في الكنيست إذ يؤيده أيضاً حزب "كديما" المعارض والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية إن قرار اللجنة يأتي لدعم المدينة من الناحية الاقتصادية "لكنه ذو معنى سياسي إذ أنه إعلان حكومي لتشجيع البناء في القدس لتعزيز طابعها اليهودي". وأضافت ان القرار يمنح البلدية الإسرائيلية للقدس حق منح شقق لسكان المدينة بحسب احتياجاتهم بأسعار مخفضة "وذلك بهدف وقف الهجرة السلبية من المدينة ولتشجيع سكانها من المثقفين والمنتجين للبقاء فيها". وتابعت الصحيفة ان القرار لا يحدد أين سيتم بناء المساكن وهل سيشمل السكان الفلسطينيين في المدينة "لكن من الواضح أن الهدف هو تقوية المجتمع اليهودي والصهيوني". من جهتها أشارت صحيفة "معاريف" إلى أنه في غياب أراض للبناء في القدس الغربية فإن القرار يمكّن بلدية القدس من البناء في القدس الشرقية، أي في المستوطنات التي تحيط بالمدينة والقائمة على أراض فلسطينية.
وقال الوزير موشيه كحلون (ليكود) أن الحكومة بقرارها المذكور "تريد نقل رسالة سياسية قاطعة في وضوحها تقول إن القدس ستبقى موحدة ولن يعاد تقسيمها بل لا يمكن الحديث عن ذلك". وأضاف أن من يتوقع من إسرائيل أن تعترف بسيادة أخرى على القدس يخطئ ويغلّط".
وقال مقدم اقتراح القانون النائب المتطرف أوري أريئل إن قرار اللجنة هو "خطوة عملاقة نحو إعادة القدس إلى خريطة إسرائيل بعد سنوات من إهمالها، وهي أيضاً بشرى لبناء المدينة وازدهارها".
من جهته وصف رئيس حركة "ميرتس" اليسارية النائب حاييم اورون القرار ب "البائس" وقال إن مواجهة الوضع الاجتماعي – الاقتصادي المتدني للقدس لا ينبغي أن تتم عبر تهويد القدس الشرقية".