أردوغان إلى الخرطوم قريباً لتعزيز العلاقات

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس، أن سودانياً أوقفته الشرطة الأميركية بتهمة التحرش بامرأة أميركية، موظف ضمن الطاقم المساعد في البعثة السودانية في نيويورك وليس ديبلوماسياً. وقالت الشرطة الأميركية إن ديبلوماسياً سودانياً أوقِف بتهمة الاحتكاك بامرأة في مترو الأنفاق، ولكن هذه الاتهامات أُسقطت وأُفرج عنه بسبب حصانته الديبلوماسية.
وصرحت الناطقة باسم إدارة شرطة نيويورك أرلين مونيز إن «محمد عبدالله علي (49 سنة) كان يركب قطاراً من محطة غراند سنترال تيرمنال عندما اقترب من امرأة عمرها (38 سنة) من الخلف واحتك بها».
وذكرت الشرطة الأميركية إن الرجل اقتيد إلى مركز للشرطة حيث وجِهت له تُهم الاعتداء واللمس القسري. لكن الناطق باسم الخارجية السودانية، السفير قريب الله الخضر أفاد بأن المتهم يعمل موظفاً ضمن الطاقم المساعد في البعثة وليس ديبلوماسياً، مشيراً إلى أن الموظف فوجئ بالشكوى المقدمة ضده وليست له أي معرفة بالشاكية.
وذكر الخضر أن الوزارة أجرت اتصالات على الفور مع البعثة لاستقصاء الحقائق حول الاتهام والتي بدورها باشرت اتصالاتها، وبناءً على ما توافر «تبين من تحريات البعثة الدائمة أنه لم يثبت تقديم أي بلاغ جنائي ضد المتهم»
وأشار الناطق باسم الخارجية السودانية إلى أن بعثة السودان أجرت اتصالات مع السلطات المختصة عبر البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة والتي أفادت بدورها أنه لم يتوافر لديها أي معلومات في شأن الواقعة المزعومة وما زال التواصل مستمراً بين البعثتين.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان في شباط (فبراير) المقبل، فيما يصل منتصف الشهر ذاته، نائب رئيس مجلس رأس الدولة الصيني جان جو لي، لمناقشة ديون بكين المتوجبة على الخرطوم.
وتوقع غندور أن تؤدي زيارة أردوغان إلى تقدم كبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة بين الخرطوم وأنقرة، مؤكداً أن «العلاقة بين البلدين في أفضل حالاتها وتحظى برعاية الرئيسين (أردوغان والبشير)».
وأفاد غندور بأن زيارة نائب رئيس مجلس رأس الدولة الصيني ستركز على تسوية ديون الصين على السودان التي تزيد على بليوني دولار، نافياً لجوء الحكومة إلى تسوية ديون الصين بمنحها أراضٍ زراعية. وأضاف أن أراضي السودان متاحة للاستثمار لكل الدول الصديقة ويمكن أي دولة أن تستثمر فيها، مؤكداً أنها ليست للبيع.
في شأن آخر، رفضت حكومة جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت نشر قوات حماية إقليمية على أراضيها مبررة الخطوة بتحسّن الوضع الأمني في البلاد. وكانت جوبا وافقت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على نشر تلك القوات بتفويض من مجلس الأمن الدولي. وشكك مستشار الرئيس للشؤون الأمنية توت جاتلواك بضرورة نشر قوات الحماية الإقليمية في العاصمة. وقال: «كانوا يتحدثون عن الأوضاع الأمنية المتدهورة ولكن الآن تحسن الوضع الأمني، إن العاصمة جوبا آمنة والجميع يدرك ذلك، إذ احتفل المواطنون بأعياد الميلاد ورأس السنة بصورة سلمية، والآن يمكنك التحرك بحرية بسبب تحسن الوضع الأمني، كما أن عملية الحوار الوطني انطلقت ويتمّ تنفيذ اتفاق السلام».
من جانبه، نفى وزير الدفاع كول مانيانغ مزاعم تحدثت عن أن القتال لا يزال قائماً في جوبا، واتهم الأمم المتحدة بإعداد تقارير بواسطة أفراد من أجل تبرير الدعوة لنشر قوة الحماية الإقليمية، مطالباً بإحياء اتفاق السلام. وناشد المجتمع الدولي دعم حكومة الوحدة الوطنية لمساعدتها على استعادة السلام والاستقرار.