أعلن الناطق باسم حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، حسين خلدون، استقالته من المكتب السياسي، أعلى هيئة نظامية في الحزب، احتجاجاً على «القرارات الانفرادية للأمين العام جمال ولد عباس». ولمس مراقبون حالة «تململ» داخل حزب الغالبية إثر توسع التيار المناهض لسياسة الأمين العام الجديد الذي عُيِّن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وكانت «الحياة» التقت خلدون قبل أسابيع من استقالته من منصبه في المكتب السياسي كمكلَّف بالإعلام، وذكر حينها أنه «يقترب من الاستقالة إثر ملاحظات دورية لممارسات الأمين العام الجديد». وبدا أن خلدون غير متوافق مع سياسة ولد عباس في عدم استشارة أعضاء المكتب السياسي في اتخاذ قرارات تنظيمية كتوقيف محافظ ولاية «جيجل» مثلاً. في المقابل، سارع الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» إلى تعيين وزير البريد السابق موسى بن حمادي مستشاراً مكلفاً بالإعلام، خلفاً لخلدون. وأوضح ولد عباس: «عينت بن حمادي مستشاراً للإعلام والاتصال وفق القانون الأساسي للحزب»، مشيراً إلى أنه كان «في صدد تعيين خلدون مستشاراً مكلفاً بالنزاعات والقضايا القانونية، لكنه قدم استقالته». وتؤكد استقالة خلدون وجود تيار داخل الجبهة، رافض تعيين ولد عباس خلفاً لعمار سعداني، الذي فاجأ أعضاء اللجنة المركزية باستقالته في 22 تشرين الأول الماضي. ويدفع هذا التيار نحو خيار ثانٍ متمثل في وزير العدل الطيب لوح باعتباره وفقهم الأصلح لقيادة الحزب الحاكم في الفترة الحالية. إلا أن ولد عباس محسوب على الدائرة الرئاسية الضيقة، ويحظى بدعم محيط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وثقته، إذ إنه يمثل التيار الرافض أي تغيير قد يطاول منصب الرئيس، وبالتالي يشكل وجوده على رأس حزب الغالبية جداراً أمام أي شخصية تطمح الى خلافة بوتفليقة، وهي «التهمة» التي سيقت ضد الأمين العام الأسبق عبدالعزيز بلخادم، ونظيره عمار سعداني بحجة التقارب مع مواقع سلطة خارج دائرة الرئاسة.وليس وارداً أن يلجأ بوتفليقة إلى طلب تغيير ولد عباس، في حال اقتناعه بحجة خصومه، نظراً الى الظرف السياسي واقتراب موعد الانتخابات الاشتراعية (بعد 3 أشهر)، ما يعني أن تغييراً آخر على رأس الحزب يشكل مغامرة قد تطيحه من صدارة المجالس المحلية والبرلمان.
