«الزراعة» تحمّل «سياحة عنيزة» مسؤولية رسوم مخيمات «الغضا»

أخلت وزارة الزراعة مسؤوليتها من الرسوم التي فرضت منذ مدة على أصحاب مخيمات الغضا في محافظة عنيزة، مؤكدة أن لجنة التنمية السياحية في المحافظة هي التي حددتها.
وأكدت الوزارة في خطاب رداً على استفسارات مواطنين أنها بعثت خطاباً استفسارياً عن فرض الرسوم المالية على مالكي المخيمات الاستثمارية والدراجات النارية في متنزهات الغضا إلى مديرية زراعة عنيزة، فأفادت الأخيرة بأن دورها ينحصر في تحصيل المبالغ التي فرضتها لجنة التنمية السياحة.
ولفتت الوزارة إلى أن مديرية الزراعة تقوم بذلك بصفتها أحد أعضاء اللجنة التي تشترك فيها إدارات حكومية والقطاع الخاص في محافظة عنيزة بعد أن أقرت لجنة التنمية السياحية اللائحة التنظيمية الخاصة بها.
وكان مالكو المخيمات الاستثمارية والدراجات النارية في عنيزة قدموا شكوى إلى ديوان المظالم ضد مديرية الزراعة ولجنة التنمية السياحية، يعتبرون فيها أن إلزامهم من هاتين الجهتين بدفع ألفي ريال في مقابل السماح لهم بالتأجير في متنزهات الغضا غير نظامي، كون الإيصالات غير رسمية، ولا تودع في خزانة الدولة أسوة بالإيرادات الحكومية الأخرى، بينما ترى الزراعة أنها تقدم خدمات الماء والحطب والتنظيم داخل منطقة متنزهات الغضا. وعقد ديوان المظالم في «القصيم» جلسات عدة إلى أن أصدر حكماً برفضه للقضية، وهو ما دفع المعترضين إلى رفع القضية إلى هيئة التدقيق لاستئناف القضية من جديد.
ولم يكتف مستثمرو المخيمات بذلك، بل أتبعوه بشكوى إلى ديوان المراقبة العامة الذي فاجأ موظفي مديرية زراعة عنيزة بالتحقيق معهم حول الرسوم.
ونصبت مديرية الزراعة في عنيزة مخيماً لتسلم المبالغ المالية التي حددتها بواقع ألفي ريال لكل مالك مخيم يرغب في الاستثمار في موسم الشتاء مع إضافة 500 ريال كتأمين للنظافة. وأوضح مدير فرع الزراعة في عنيزة المهندس عثمان أبا الخيل ل«الحياة» أنهم مستمرون في تطبيق النظام على جميع من يرغب في الاستثمار في المنطقة، لافتاً إلى أن القضية المرفوعة في المحكمة الإدارية في منطقة القصيم منتهية.
وهدد كل من لا يدفع الرسوم بإزالة مخيمة بالقوة في حال أصر على عدم الدفع، مبرراً ذلك بأن صاحب المخيم لم يستخرج التصريحات اللازمة.