300 بليون ريال توقعات حجم الاستثمار في « الكهرباء» بالمملكة

توقع رئيس شركة الزامل للحديد عدنان المنصور، أن يبلغ «حجم الاستثمارات في نقل الكهرباء نحو 300 بليون ريال في غضون السنوات الثماني المقبلة»، فيما طالب المدير العام لشركة المقاولات الوطنية المحدودة عبدالله البراهيم ب«فرض رقابة من وزارة التجارة والصناعة على مقاولي الداخل الذين يبرمون عقوداً من باطن مع مقاولين من خارج المملكة».
ووقّع الزامل والبراهيم أمس في مقر شركة الزامل للحديد، «عقد تصنيع وتوريد أبراج حديدية شبكية لنقل الطاقة في مشروع خط منيفة – القيصومة الكهربائي»، وبلغت قيمة العقد 103 ملايين ريال. وستصنع على ضوء العقد «وحدة الأبراج والجلفنة في شركة الزامل» 825 برجاً حديدياً بجهد 380 ألف فولت مزدوج الدائرة لمشروع خط نقل الطاقة الهوائي الرابط بين منيفة والقيصومة، فيما ستقوم شركة المقاولات الوطنية بتنفيذه لمصلحة الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية. وستبدأ «الزامل» في توريد الأبراج مطلع العام المقبل، فيما توقعت الانتهاء من التوريد في نهاية الربع الأول من عام 2012. وشغلت «الزامل» مصنعها للجلفنة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام أخيراً، ويعمل المصنع «بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ألف طن، ما يرفع قدرة الشركة الانتاجية الإجمالية إلى 75 ألف طن».
وعلى رغم اتفاق المنصور والبراهيم على غياب إحصاءات تبيّن حجم الأرقام الخاصة بمشاريع الكهرباء في المملكة في السنوات المقبلة، إلا أن المنصور توقّع أن «يبلغ حجم مشاريع الكهرباء نحو 300 بليون ريال في غضون السنوات الثماني المقبلة»، مضيفاً أن «العقود ستكفي كل المتنافسين». وأشار إلى أن «المعلن في إنشاء خطوط نقل من شركة الكهرباء تشمل خط الرياض - جدة بنحو 900 كليومتر، وطبرجل - الجوف»، مبيناً أن «20 في المئة من 300 بليون ستكون مخصصة للنقل، أي بنحو 60 بليوناً تقريباً، وستشمل خطوط النقل والأبراج والتركيب».
ورأى أن «الأزمة المالية انعكست على الشركات المالكة للمشاريع، مثل شركة الكهرباء وشركة أرامكو السعودية بإيجابية منذ منتصف 2006، الذي شهد انخفاضاً في الأسعار في كثير من المشاريع»، وأدى ذلك إلى «توجه القطاع الخاص إلى تأجيل مشاريعه أو الإحجام عن طرحها»، موضحاً أن «بعضها بدأ الآن في طرح مشاريعه».
وأوضح أن «تأجيل طرح المشاريع أو الإحجام عن طرحها أدى إلى معاناة القطاع الخاص»، موضحاً أن «جزءاً من عام 2010 عانت الكثير من المصانع من شح المشاريع، إضافة إلى المنافسة غير العادلة من المصانع الخارجية»، مبيناً أن «التركيز على منطقة الخليج والمملكة كمراكز لمشاريع كبيرة في العالم خلقت من جهة أخرى منافسة غير عادلة»، موضحاً أن «أحد أوجه المنافسة غير العادلة قيام المقاول الأجنبي بتوريد المواد الخام من موطنه».