نصف «المشبوهين» في ألمانيا يحملون جنسيات أجنبية

كشفت وزارة الداخلية الألمانية أمس، أن حوالى نصف الإسلاميين المصنفين «إرهابيين محتملين» في البلاد وعددهم 548 شخصاً، يحملون جنسيات أجنبية، ما سلط الضوء على أخطار المهاجرين، وخطر المقيمين الذين يصعب ترحيلهم وحجم الموارد التي يتعين توفيرها لمراقبتهم.
في الوقت ذاته، أفادت معلومات بأن الأجهزة الألمانية تلقت تحذيرات من التونسي أنيس العامري قبل سنة من تنفيذه هجوماً بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين، ومصدر التحذيرات مهاجرون أقام بينهم علموا بانضمامه الى تنظيم «داعش». ورُفض طلب العامري اللجوء لكنه لم يرحل ل «عدم توافر وثائق شخصية لازمة من تونس التي لم تعترف به كأحد مواطنيها».
من جهة أخرى، افادت وسائل اعلام تركية بأن منفذ اعتداء الملهى الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة، اوزبكي ينتمي الى تنظيم «داعش» واسمه الحركي «ابو محمد الخراساني».
ونقلت صحيفة «حرييت» عن اجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في اسطنبول ان الإرهابي الذي لا يزال مطارداً، هو في الرابعة والثلاثين من عمره وينتمي الى خلية ل «داعش» في آسيا الوسطى.
وفي رد على استفسارات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) وصحيفة «فيلت أم زونتاغ»، اعلنت وزارة الداخلية في برلين أن خبراء الأمن لا يستبعدون أن يكون نصف المصنفين إرهابيين والذين لا يملكون جواز سفر ألمانياً، وعددهم 224 شخصاً، غادروا البلاد. وكشفت أن قرارات «ترحيل إلزامية» صدرت في حق 62 من هؤلاء، اتخذت بعد رفض طلبات لجوء تقدموا بها».
لكن الوزارة أشارت في الوقت ذاته الى انه «لم يتضح بعد عدد الحالات التي لا يمكن تطبيق قرار الترحيل الإلزامي بحق المعنيين بها، لأسباب عدة من بينها عدم توافر وثائق شخصية نظامية».
وترى قوات الأمن والأجهزة الأمنية الألمانية أن 548 شخصاً مصنفين «إرهابيين محتملين»، تمّ رصدهم حتى 30 كانون الأول (ديسمبر) 2016 «ممكن أن يرتكبوا جرائم في أي وقت»، علماً ان المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا، اشار الى ان أكثر من 80 شخصاً من بينهم محتجزون حالياً.
وأوردت صحيفة «نويه رور تسايتونغ» مزيداً من المعلومات حول أخطاء ارتكبتها السلطات الأمنية الألمانية، سمحت للعامري بالإفلات من رقابتها وتنفيذ هجومه في سوق عيد الميلاد.
وأوردت تقريراً مفاده بأن لاجئين كانوا يسكنون مع العامري في أحد مراكز إيواء اللاجئين في مدينة إميريش الألمانية، أبلغوا السلطات قبل سنة من ارتكاب هجومه، أنه متعاطف مع «داعش». وقدم اللاجئون شكوى ضد العامري إلى مكتب شؤون الأجانب في دائرة كليفه غرب البلاد «على خلفية الاشتباه باتصاله بتنظيم داعش».
وأكد المسؤولون في كليفه انهم نقلوا الشكوى إلى مكتب جهاز حماية الدستور (استخبارات داخلية) في ولاية شمال الراين ووستفاليا حيث يقع مركز الإيواء، وتلقوا اتصالاً غير رسمي يؤكد «أن العامري يخضع للمراقبة من جانب الأجهزة الأمنية».