الكونغرس البرازيلي يوافق على مشروع قانون الانترنت

وافق مجلس الشيوخ البرازيلي بالاجماع على تشريع جديد يضمن حقوقاً متساوية للوصول إلى الانترنت وحماية المستخدمين البرازيليين، وذلك في أعقاب ما تكشف عن عمليات تجسس أمريكية.
وتعتزم رئيسة البرازيل ديلما روسيف التي كانت هدفاً لعمليات التنصت الأميركية، وفقاً للوثائق التي سربها المحلل السابق في "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ادوارد سنودن، توقيع التشريع حتى يصبح قانوناً. وأعلن مكتبها في إحدى المدونات إنها ستقدمه اليوم الأربعاء خلال مؤتمر "نت مونديال" بشأن مستقبل الانترنت. ولاقى التشريع الذي سمي "دستور الانترنت" إشادة من خبراء بينهم مخترع الانترنت تيم بيرنرز لي، لما يتضمنه من توازن بين حقوق وواجبات المستخدمين والحكومات والشركات، وضمانه أن تظل الانترنت شبكة مفتوحة ولا مركزية. ولضمان اقرار مشروع القانون، اضطرت حكومة روسيف إلى استبعاد نص مثير للجدل كان يجبر شركات الانترنت العالمية على تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين البرازيليين في مركز خدمات بيانات داخل الدولة. وأضيف البند إلى مشروع القانون بعد تسريبات في العام الماضي عن تجسس "وكالة الأمن القومي الأميركية" على اتصالات الانترنت الخاصة للبرازيليين، من بينهم روسيف إضافة إلى قادة آخرين في العالم. وبدلاً من البند المستبعد، نص مشروع القانون على ان الشركات مثل "غوغل" و"فايسبوك" ستخضع للقوانين البرازيلية، حتى اذا تم تخزين البيانات على خوادم انترنت خارج البلاد، كما يحد من عمليات جمع بيانات مستخدمي الانترنت في البرازيل. ورفضت الحكومة استبعاد بند عارضته شركات الاتصالات بشدة لانه يحظر عليها فرض رسوم اضافية للدخول إلى محتوى يحتاج إلى نطاق تردد أكبر، مثل التسجيلات المصورة والخدمات الصوتية (سكايب). ويحمي التشريع حرية التعبير وتداول المعلومات، ويوضح عدم مسؤولية مقدمي الخدمة عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، إلا ان عليهم الاذعان لأوامر المحكمة في محو المواد التي تشكل اساءة أو تشهيراً،
وفي أعقاب تسريبات التجسس التي كشفها سندون، ومن بينها مزاعم بأن "وكالة الأمن القومي الأميركية" جمعت بيانات مخزنة في خوادم انترنت لشركات مثل "غوغل" و"ياهو"، سعت البرازيل إلى اجبار هذه الشركات على تخزين البيانات في خوادم داخل البلاد. وشكت شركات الانترنت من أن هذا "سيرفع تكاليف تشغيلها ويضع حواجز أمام حرية تدفق المعلومات". ووترت تسريبات عن برامج تجسس ل"وكالة الأمن القومي الأمريكية" العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل،
ودفعت روسيف إلى الغاء زيارة دولة كانت مقررة إلى واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر)، والتنديد في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ب"المراقبة الالكترونية الواسعة النطاق للانترنت".