المغرب: عجز الموازنة 3.5 في المئة والإنفاق 20.7 بليون دولار

يستعد وزير الاقتصاد والمال المغربي صلاح الدين مزوار، لعرض مشروع موازنة المغرب لعام 2011 امام البرلمان في الساعات المقبلة للمصادقة عليها في خلال 60 يوماً وفق الدستور.
وكان الملك محمد السادس، ترأس اول امس جلستين لمجلس الوزراء، للمصادقة على مشروع الموازنة الجديدة، الساعي الى تحقيق معدل نمو 5 في المئة، وعجز نسبته 3.5 في المئة من الناتج». وتوقع صندوق النقد الدولي، ان يواصل الاقتصاد المغربي «وتيرة النمو المسجلة في الأعوام الأخيرة، وأن يبلغ 4 في المئة العام الجاري، ويرتفع الى 4.3 في المئة العام المقبل، بعدما سجل الاقتصاد نمواً تراوح بين 4 و 4.9 في المئة منذ العام 2009، على رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وانعكاسها على ايرادات الرباط من العملات الصعبة، نتيجة انخفاض عائدات السياحة والتحويلات والصادرات والاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت مصادر مالية، ان موازنة العام المقبل «زادت الاستثمارات العامة الى 166 بليون درهم ( 20.7 بليون دولار)، في مقابل 162 بليوناً هذا العام، لمواصلة برامج المغرب في مجالات البنية التحتية والطاقة والإسكان والسدود والموانئ والمواصلات وغيرها.
ورصدت الموازنة 47 بليون درهم ( 5.8 بليون دولار) لقطاع التعليم، و10 بلايين للصحة، و86 بليوناً (نحو 10.7 بليون دولار) لأجور العاملين في القطاع العام، واستحداث 18 الف وظيفة حكومية. وتقلّصت في المقابل نفقات تسيير الوزارات بنحو 10 في المئة، عبر التخلي عن شراء السيارات الفاخرة والنفقات غير الضرورية.
وأعلن مزوار، أن مشروع الموازنة الجديدة «يعكس الاستمرار في الأولويات والخيارات الاستراتيجية للمغرب، والانفتاح على العالم وتحديث الإنتاجية وحسن التدبير والعقلنة، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وضمان التوازن الاجتماعي، وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز الحوكمة».
وقرر المغرب إنشاء سوق مالية دولية في الدارالبيضاء العام المقبل، لاستقطاب الاستثمارات الخارجية الى المنطقة المغاربية وجنوب الصحراء، وتوسيع الشراكة العالمية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والشرق الأوسط وشمال القارة الأميركية، واعتماد آليات جديدة للحوكمة المالية.
وكان الملك محمد السادس، اعتبر في خطاب تلاه وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، في اجتماع الندوة الثالثة للحوكمة المالية العالمية في مراكش اول امس، أن «من شأن تقاسم رؤية خلاقة للعلاقات عبر الأطلسي وجنوب – جنوب، أن ُتقرب التجمعات الإقليمية الأفريقية من مثيلاتها في أميركا اللاتينية، وتفتح آفاقاً جديدة لنقل الكفاءات، معلنة عن تحول في ميزان القوى السياسية، وقواعد المبادلات الاقتصادية وحركية الأفكار. ما يتطلب تحديد ادق الأدوار الواجب أن تضطلع بها الفضاءات الجهوية الرئيسة، واعتماد وسائل مبتكرة في مجال الحوكمة، هدفها «مساهمة تشاركية في تحديد معالم حوكمة عالمية فاعلة».
ورأى الملك، ان اعتماد هذه المقاربة «يتيح الوصول الى الصيغ الدولية انطلاقاً من الجهوية والفردية، أي تشجيع قيام التنوع البيولوجي للعولمة».
ويرغب المغرب الذي سيشارك بصفة مراقب على هامش اجتماعات قمة العشرين في سيول في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في ان تحظى الاقتصادات الصاعدة بدور متزايد في المنظومة العالمية وإيجاد توازن جديد في المصالح.
ولا يعارض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، توسيع مجموعة العشرين وانفتاحها على دول جديدة صاعدة، على اعتبار ان حل مشاكل العالم الاقتصادية والتجارية والمناخية والنقدية والصحية والبيئية والتنموية، ومحاربة الفقر ومواجهة التحديات المختلفة، يحتاج الى اشراك الجميع في اطار من التنسيق والتعاون والتضامن الدولي الجديد.