رفع قضية «طبيبة المدينة» إلى «التمييز» بعد رفض «نقض الحكم»

أحيلت قضية «طبيبة المدينة»، إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة، بعد رفض قاضي المحكمة الكبرى في المدينة المنورة، قبول الطعن الذي قدمه وكيل الطبيبة، المستشار أحمد السديري. وأبقى القاضي على الحكم السابق، الذي اعتبر الطبية «عاقة لوالدها، وذلك بخروجها عليه»، معتبراً أن «مصلحة طاعتها له، أولى من مصلحة تزويجها». وعزا حكمه إلى «سد الذريعة، ودرء النزاعات بين أفراد الأسرة». ويأتي هذا الرفض من قبل القاضي على رغم «إشادة» محكمة التمييز في الطعن الذي قدمه السديري، بحسب تصريح الأخير. ولفت السديري، إلى أنه شدد في ورقة الطعن على «وجوب تزويج الطبيبة، سواءً عبر القاضي، أو غيره»، مطالباً المحكمة في حال قام والدها بالاعتراض على تزويجها ب»ألا يتم الرد عليه». لأن «عضلها غير جائز»، موضحاً بأنه «لا يجوز الأخذ بسد الذرائع في حالتين، الأولى إذ كان الباعث والدافع لسد الذريعة هو الإضرار في الآخرين، أو ارتكاب محرم.
كما حدث مع الطبيبة التي تم عضلها من قبل والدها، وذلك على رغم مقاربتها سن انقطاع الطمث، بعد تجاوزها الأربعين، وهو أمر حرمه القرآن الكريم. والثاني أن الأب طامع في راتبها الشهري، وهذا أمر محرم، ولذا إذا كان درء المفاسد يؤدي إلى مآل مضاد، ومخالف للشرع؛ فإنه لا يجوز الأخذ به، وعدم تزويجها يعني أن تبقى عزباء، لا تتزوج طوال حياتها. وهذا أمر لا يجوز شرعاً، ومآله أيضا هو إجبار الفتاة على السكنى مع والدها، والرضوخ في العيش تحت سلطانه وسيطرته على رغم أنه يسيء معاملتها، ويقوم بإذلالها إذلالاً كبيراً. وهذا أمر هو الآخر لا يجوز شرعاً». ونوه السديري، إلى أن «النزاعات بين الأسرة لا تزال قائمة»، لافتاً إلى أن الطبيبة «فضلت الإقامة في دار الحماية على دار أبيها. فعلى الأقل ستكون كرامتها محفوظة في الدار»، مشدداً على أن اعتبار حكم عدم تزويجها «غير جائز شرعاً». متسائلاً: «كيف يحكم القاضي بعقوقها لوالدها، وهي لم تلجأ إلى المطالبة بالزواج، إلا بعد أن يئست من تزويجه لها، بعد أن تم رفض خُطاب كثر تقدموا إليها في شبابها».