السودان: اجتماع لمؤسسة الرئاسة اليوم قد يحقق اختراقاً في قضايا استفتاء الجنوب

أعربت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عن أسفها لرفض شريكها «حزب المؤتمر الوطني» نشر قوات تابعة للأمم المتحدة على الحدود بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء، واتهمت القوات المسلحة الشمالية بالاستمرار في الحشد في مناطق التماس، على رغم توجيهات رئاسية بتهدئة الأوضاع على الشريط الحدودي.
ويُنتظر أن تعقد مؤسسة الرئاسة التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه اجتماعاً اليوم لمناقشة القضايا العالقة المرتبطة بالاستفتاء وترتيبات ما بعده، خصوصاً ترسيم الحدود والمياه والنفط والجنسية والنزاع على ابيي، وسط معلومات عن تفاهمات في شأن مسائل مهمة يمكن أن تحقق اختراقاً.
وكان البشير طرح مراجعة اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية مع الجنوبيين لضمان ترجيح خيار الوحدة. لكن الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم شكك في نيات الخرطوم تجاه إجراء استفتاء سلمي في الجنوب وأبيي، ودعا «المؤتمر الوطني» إلى مراجعة موقفه من اقتراح نشر قوات أممية الذي اعتبرته الخرطوم مناقضاً لاتفاق السلام الشامل والتفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة في السودان.
لكن وزير الشباب والرياضة مسؤول التعبئة في «المؤتمر الوطني» حاج ماجد سوار جدد رفض حكومته نشر أي قوات أممية بين الشمال والجنوب، واعتبر ذلك محاولة من الولايات المتحدة لزعزعة الأمن والاستقرار في السودان. وأكد أن الخرطوم لن تسمح بذلك، موضحاً أن تفويض قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام ينتهي بانتهاء الاستفتاء، وان البعثة الدولية غير مخولة العمل خارج هذا التفويض وفقاً للاتفاق مع الامم المتحدة واتفاق السلام الشامل.
وحذر من أن أي وجود لقوات أمنية سيخلق توتراً ونزاعاً على حدود فيها حركة مفتوحة للمواطنين وحركة اقتصادية في 10 ولايات، مؤكداً قدرة حكومته على بسط الأمن والاستقرار، حتى في حال الانفصال، نتيجة للصلات القائمة بين المواطنين في الشمال والجنوب. وانتقد تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما التي حذر فيها من حمامات دم، في حال لم يجر استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر مطلع العام المقبل، في موعده المحدد.
واعتبر سوار أن حديث أوباما عن الحرب والإبادة في السودان «مرفوض جملة وتفصيلاً... السودان ليس محرقة لأبنائه ولا تدور فيه الآن حرب بين شماله وجنوبه». وأشار إلى أن «تصوير السودان على أنه مقبل على حرب يتضاعف ضحاياها غير صحيح وتقصد به الدعاية وتهيئة الساحة الدولية لتآمر جديد ضد السودان».
وأكد أن «هناك اتفاق سلام اسكت البندقية وأوقف الاقتتال»، منوهاً إلى أنه «منذ توقيع هذا الاتفاق لم يحدث أي خرق كبير ولم نشهد مواجهات بين الجيش الشعبي والقوات المسلحة، عدا بعض الاحداث في ابيي». وأشار إلى أن «كل ما يحدث كان عبارة عن صراعات داخل جنوب البلاد»، لافتاً إلى أن «العالم يعلم ويرى أن من يقتل الأبرياء ويشردهم في العراق وأفغانستان ليس هو السودان».
إلى ذلك، وصف «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب مجلس الدفاع المشترك بين قوات الشمال والجنوب بأنه «عديم الجدوى». وقال إن أعضاءه من الجيش الحكومي لا يلتزمون بمقرراته. وأكد الناطق باسم «الجيش الشعبي» الفريق كوال ديم أن القوات المسلحة ما زالت مستمرة في حشد قواتها على الحدود بين الشمال والجنوب.
وقلل وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد من المخاوف من توترات بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب. وطمأن السودانيين إلى أن العملية «ليس فيها ما يدعو إلى ذلك»، مؤكداً «وضع استراتيجية متكاملة من الآن ولمرحلة الدعاية والإعلان والتصويت والفرز وإعلان نتيجة الاستفتاء». وأضاف أن «الخطة وترتيباتها تسير بصورة طيبة»، مشيراً إلى «عدم رصد أية مؤامرة مرتبة ومنظمة للفتنة أو أي جهة تخطط لذلك». ورأى أن الوضع الأمني في بلاده «أفضل من أي وقت مضى»، لكنه اتهم جهات غربية لم يسمها بمحاولة «إثارة القلق لدى الناس بتصوير الوضع في السودان على أنه قنبلة موقوتة»، مشيراً إلى أن «من ينشرون مثل هذه الإشاعات يسعون الى ما يعتبرونه فوضى خلاقة».
في غضون ذلك، أوصى «مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي» بعقد استفتاءي الجنوب وأبيي في وقت متزامن مطلع العام المقبل، وتشكيل حكومة انتقالية من الأحزاب الجنوبية عقب الاستفتاء ولجنة لتوحيد رؤى الأحزاب الجنوبية في التفاوض مع «المؤتمر الوطني» في شأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء من دون تفرد «الحركة الشعبية» بالتفاوض. وقال الأمين العام لحزب «يوساب» الجنوبي جيمي وانقو إن «المؤتمر لم يتبن خياراً محدداً في شأن الاستفتاء المقبل». وطالب ب «اصطفاف الأحزاب الجنوبية خلف خيار الانفصال حتى تستطيع أن تقود شعب جنوب السودان نحو الاستقلال».