جماعة «الإخوان» تسعى إلى لملمة خلافاتها بعد تململ من قرار المشاركة في الانتخابات

بدا أن «لعنة المشاركة في الانتخابات» ضربت جماعة «الإخوان المسلمين» كما قسمت قوى المعارضة في مصر، إذ شكّلت مجموعة من قيادات الجماعة ما اصطُلح على تسميته «جبهة معارضة» اعتبرت أن قرار مكتب الإرشاد المشاركة في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المقررة الشهر المقبل ما هو إلا «مشاركة في مسرحية هزلية من إخراج الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم». وأصدرت مجموعة تضم نحو 25 قيادياً في الجماعة بياناً دعت فيه مكتب الإرشاد إلى مقاطعة هذه الانتخابات بهدف عدم إكسابها أي شرعية. وعلى رغم نفي قيادات الجماعة أي انشقاق فيها والتقليل من شأن معارضة بعض الأصوات داخلها خوض الانتخابات، إلا أن مصطلحات جديدة لم تكن ضمن «قاموس الإخوان» طفت على السطح، إذ لم يعرف فصيل المعارضة الأكبر من قبل حديث «الانشقاقات» و «جبهات المعارضة» ولا «الجماعة الأم» وكأن هناك «جماعة موازية».
وقلل القيادي في الجماعة الدكتور محمد البلتاجي من شأن هذه الاعتراضات. وقال ل «الحياة» إن الحديث عن انشقاق داخل جماعة الإخوان «مجرد اختراع صحافي»، مضيفاً أن «حقيقة الموقف أنه كانت هناك آراء قوية داخل مؤسسات الجماعة ضد قرار المشاركة وأنا واحد ممن رفضوا المشاركة في الانتخابات، لكن بعد أن صدر قرار رسمي من مؤسسات الجماعة لم يعد هناك أي مجال لانشقاق ولا انقسام». واعتبر أن «تبني مجموعة من الأشخاص الإصرار على رأيهم بعدم المشاركة لا يعني أن هناك انشقاقاً، فطالما تبنّت المؤسسة القرار نلتزمه». وأوضح أن رافضي خوض الانتخابات «لا يمثلون مؤسسات الجماعة فهم يتحدثون بأسمائهم ومن ثم لا انشقاق (...) مجرد خلافات في وجهات النظر»، معتبراً أن «ليس من حق مجموعة من الأشخاص لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة مصادرة قرار الجماعة، لكن من حقهم الحديث بأسمائهم وليس باسم الجماعة (...) يعترضون بشخوصهم وليس كونهم يمثلون قطاعاً في الجماعة». وأكد أن هناك جهوداً بُذلت لثني هؤلاء عن الاعتراض العلني وإصدار بيانات باسم جبهات معارضة أو غير ذلك «لكن في النهاية القضية تخص أشخاصاً ولا تمثل مؤسسات الجماعة، ومن ثم فالحديث عن انشقاق مجرد ظاهرة صحافية».
وكانت «الجمعية الوطنية للتغيير» التي يقودها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، أولى القوى السياسية التي قررت مقاطعة انتخابات البرلمان المقبلة. وعزت قرارها إلى «انعدام الضمانات الحقيقية لمنع التزوير». واعتبرت أن المشاركة في الانتخابات «تُضفي شرعية زائفة على تزوير إرادة الشعب». غير أن قرار الجمعية خالفته أحزاب المعارضة الرئيسية ومنها «الوفد» و «التجمع» و «الناصري» التي قررت المنافسة في عدد ليس بقليل من دوائر الجمهورية.
ولانتخابات مجلس الشعب المقبلة أهمية استثنائية، إذ سيتحدد وفقاً لنتائجها الأطراف التي يجوز لها الترشح في انتخابات الرئاسة. فالمادة 76 من الدستور تشترط لقبول أوراق أي مرشح مستقل «أن يؤيده للترشح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى (البرلمان) والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات»، أما بالنسبة إلى الأحزاب فيجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين (مجلسي الشعب والشورى) في آخر انتخابات، أن يرشّح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتباراً من أول أيار (مايو) 2000، أحد أعضاء هيئته العليا متى ما مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
اعتقالات
في غضون ذلك، قال محامي جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود إن حملة المداهمات والاعتقالات التي تمت طوال أيام الأسبوع الماضي طاولت عدداً كبيراً من أعضاء وقيادات الجماعة، كما شملت أيضاً عدداً من المشاريع الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص في 17 محافظة. وأوضح أن عدد الموقوفين بلغ 154 قيادياً وعضواً تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس 70 منهم وإخلاء سبيل البقية، مشيراً إلى أن من بين المقبوض عليهم مسؤولي وأعضاء مكاتب إدارية و23 طالباً. وأضاف أن «عدد المنشآت الاقتصادية التي تمت مداهمتها بلغ 88 منشأة». واعتبر أن هذه الاعتقالات والمصادرات «تعكس تصميماً من حكومة الحزب الوطني على الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات العامة بل العدوان على حرمة الملكية الخاصة ومصادرتها بإجراءات معدومة أُلبست ثوب القانون، كما أنها تكشف للعالم منهجاً يرتكز على الاستبداد ويعتمد الإقصاء وينتهج الانفراد وإلغاء قوى الشعب الفاعلة». ورأى أن «الأجهزة الحكومية تهدف من وراء تلك الحملة إلى إرهاب الإخوان وبث الرعب في نفوس الجماهير المحيطة بهم حتى لا يقووا على دعم مرشحيهم ومساعدتهم في الانتخابات المقبلة». وقال إن «الخاسر الأكبر في ذلك هي مصر التي تقوم حكومة الحزب الوطني بتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي الذي من شأنه أن يُفقد المستثمرين الأجانب الثقة في الاقتصاد المصري ويدفعهم للبحث عن بلاد أخرى لاستثمار أموالهم فيها خوفاً من سياسة المصادرة والاعتقال التي تمارسها الحكومة مع المخالفين لها في الرأي». وطالبت لجنة الحريات في نقابة المحامين اللجنة العليا للانتخابات بممارسة دورها القانوني المنوط بها «ووقف حملة الاعتقالات الاستباقية التي تشنها أجهزة الأمن على أنصار مرشحي الإخوان لانتخابات مجلس الشعب المقبلة».
وقال الأمين العام للجنة الحريات في نقابة المحامين جمال تاج الدين إن دور «لجنة الانتخابات يجب أن يكون سابقاً لإعلان رئيس الجمهورية عن فتح باب الترشح حتى تهيئ الأجواء لانتخابات نزيهة طبقاً لما أعلنه الرئيس»، معتبراً أن ما حدث خلال الأيام الماضية من اعتقالات في صفوف الإخوان يمثل طعنة في صدقية اللجنة ونزاهة الانتخابات.