مؤتمر إقليمي في الأردن يناقش حماية الملكية الفكرية ومكافحة الجرائم الإلكترونية

أعلنت «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً، عزمها على تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول لحقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية في 24 و25 الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمّان، بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية في وزارة الثقافة الأردنية وشركة «أدوبي سيستمز». ومن المقرر أن يسلط المؤتمر الافتتاحي الضوء على إنجازات دول منطقة الشرق الأوسط في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وتوقعت الجمعية ان يستقطب هذا الحدث عدداً من رواد الأعمال وكبار الشخصيات وصناع القرار وممثلي السلطات الرسمية والهيئات الحكومية، والمعنيين بحماية حقوق الملكية الفكرية في المنطقة، وأن ويوفر منصة مثالية للمشاركين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة قرصنة البرمجيات ودعم تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية وسياساتها.
وتتمثل الأهداف الرئيسة للقمة في تمتين أطر التعاون بين الدول العربية من أجل صياغة قوانين جديدة حول حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز قنوات تبادل المعلومات والخبرات مع أبرز المؤسسات الدولية، منها «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» (WIPO)، والهيئات المعنية مثل «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية». ويرجّح أن يساهم هذا الحدث في اعتماد نهج إقليمي موحد لمكافحة ظاهرة القرصنة في المنطقة فضلاً عن حشد الدعم لعدد من المبادرات الرائدة مثل مبادرة دمج حقوق الملكية الفكرية ضمن المناهج الأكاديمية. وسيدعو المؤتمر إلى ضرورة تكثيف إطلاق حملات محلية وإقليمية لمكافحة القرصنة وتشجيع عقد اجتماعات دورية بين الجهات الحكومية والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ورواد الصناعة وكبار رجال الأعمال والمعنيين بهذا المجال، فضلاً عن إنشاء محاكم مختصة.
وقال المدير العام للمكتبة الوطنية الأردنية مأمون التلهوني، ان المؤتمر سيوفر منصة مثالية للمشاركين لتبادل أفضل الممارسات والمعارف والخبرات والتجارب في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ودراسة الأساليب المبتكرة والفعالة للحد من أخطار قرصنة البرمجيات. كما سيسلط الضوء على مختلف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن القرصنة والتي تؤثر في مجتمعات العالم العربي واقتصاده.
وأضاف: «تؤكد استضافة الأردن هذا المؤتمر الالتزام التام بحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق الهدف الأساس المتمثل في تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، ندعو السلطات المختصة إلى تقديم الدعم اللازم لخلق مجتمع رقمي آمن. وعلينا أيضاً الاستفادة من منصة المؤتمر لتفعيل التعاون بين الحكومات والجهات المعنية في هذه المجالات».