جدة: المحكمة الإدارية تستكمل اليوم قضية أفراد شرطة القنفذة ضد «إمارة مكة»

تستكمل المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة اليوم (السبت) النظر في قضية ستة عسكريين ضد إمارة منطقة مكة المكرمة، بعد استدعائهم إلى العودة مجدداً إلى السجن عقب إعفائهم من العقوبة الشرعية التي صدرت بحقهم في قضية وفاة «سجين سعودي».
وستسلم المحكمة اليوم لائحة الدعوى المقدمة من وكيل رقيب علي العمري إلى ممثل الإمارة، أوضح فيها حيثيات القضية واستدعاءه للعودة مرة أخرى إلى السجن من دون سبب واضح.
فيما قضى حكم صدر أخيراً بسجن «ضابط» آخر برتبة عقيد ثمانية أعوام في القضية نفسها، التي صدرت فيها أحكام سجن عدة في حق رجال الأمن المتهمين (يصل عددهم إلى ثمانية أشخاص)، تراوحت ما بين عام ونصف العام إلى ثمانية أعوام، مع فصل بعضهم من الخدمة وإحالة آخرين إلى التقاعد.
وتضمنت اللائحة التي تسلمتها المحكمة: «إنه فيما يتعلق بالحق الخاص، صدر الصك الشرعي رقم 87/2 في عام 1425، مضمونه صرف النظر عن الحق الخاص وإقرار وكيل الورثة بتسلم الدية الشرعية، إذ اعتبرت المحكمة الفعل بأنه قتل شبه عمد وليس عمداً».
إلى جانب ذلك، تضمنت اللائحة ردود ستة من المتهمين تفيد بما نصه: «إنه في عام 1426 نفذنا الحكم الصادر ضدنا في الحق العام، إذ تم إدخالنا السجن، وهناك ثلاثة متهمين لم ينفذوا الحكم الصادر ضدهم، وصدر أمر بالبحث عنهم لتنفيذ العقوبة، وتم عرض أوراقنا على لجنة العفو وبعد خطابات عدة بين لجنة العفو وإمارة مكة المكرمة خلصت اللجنة إلى تطبيق تعليمات العفو الخاص في عام 1422بمناسبة مرور 20 عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد (يرحمه الله) مقاليد الحكم، كون تعليمات العفو تبنى على تاريخ وقوع القضية وليس على تاريخ القبض علينا».
وتابعت اللائحة: «تم إطلاق سراحنا (نحن المتهمين الستة) بناء على الأمر الصادر من إمارة منطقة مكة المكرمة رقم 704324/ب ع في عام 1426 المتضمن تطبيق تعليمات العفو علينا، وبتاريخ 15 من رجب الماضي تم طلبنا من شرطة محافظة القنفذة، وبمراجعتهم ذكروا لنا أن أمراً يقضي بإعادتنا إلى السجن وصل إليهم في شأننا بموجب صورة برقية أمير منطقة مكة المكرمة بالرقم 74887/ص في الثاني من الشهر الماضي».
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة حددت اليوم (السبت) موعداً لعقد جلسة قضائية للنظر في دعوى العسكريين الذين تم استدعاؤهم من شرطة القنفذة للعودة إلى السجن، بعد إعفائهم من العقوبة الشرعية التي صدرت بحقهم على خلفية قضية وفاة سجين (سعودي) أساءوا معاملته.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل نحو سبعة أعوام، حينما جرى إيقاف المدعين (رجال الأمن) عن العمل لاتهامهم بالتسبب في وفاة أحد السجناء، وصدرت في حقهم أحكام شرعية متفاوتة، قبل أن يشملهم قرار عفو ملكي شامل، وأفرج عنهم، لتبدأ شرطة منطقة مكة المكرمة في مطالبتهم بالعودة إلى السجن لإكمال نصف المدة، إذ دفعت هذه المطالبة رجال الأمن المفرج عنهم إلى تقديم لائحة اعتراضية إلى المحكمة الإدارية، مطالبين فيها بأخذ العفو الملكي الذي شملهم في الاعتبار، والاستناد إلى ما تقدموا به من أدلة تثبت براءتهم من تهمة القتل العمد، بموجب صك الحكم الصادر من محكمة القنفذة، إضافة إلى مطالبتهم بمراعاة ظروفهم الأسرية، وخدمتهم الطويلة في القطاع الأمني.