سباق حكومي لإعلان إزالة السعودية من قائمة المراقبة المشددة لحماية «الملكية»

سابق المجلس الأعلى للقضاء وزارة التجارة والصناعة في إعلان إزالة اسم المملكة العربية السعودية من قائمة المراقبة العادية وقائمة المراقبة الأولية «المشددة» لتصنيف الدول حسب مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية لدى الدول. وينطلي السباق الذي ربما تشارك فيه أجهزة حكومية أخرى تحت مظلة المصلحة العامة، ويهدف إلى ضمان عدم عودة اسم البلاد إلى قائمة المراقبة.
وكشف تعميمان صدرا عن الجهتين (حصلت «الحياة» على نسختين منهما) إصدار الحكومة الأميركية قراراً بإزالة اسم «السعودية» من قائمة المراقبة التي حواها تقريرها الخاص (رقم 301). وعزتا قرار الإزالة إلى الجهود التي بذلتها الأجهزة المعنية خلال عام 2009، فضلاً عن كثير من اللقاءات والزيارات والاجتماعات بين المسؤولين في الحكومتين على مر السنوات الماضية. وحوى التعميمان تلميحاً إلى أن موافقة جهات عليا في البلاد على ما رأته «التجارة» من اتخاذ جملة من الإجراءات لحماية حقوق المؤلف والالتزام بما ورد في النظام، تعتبر من أبرز القرارات والتوجيهات التي اتخذت بهذا الشأن، إضافة إلى أمر الجهات العليا في البلاد بالموافقة على الآلية التي تم التوصل إليها بين كل من وزارة الصحة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التجارة والصناعة لحماية حق التسويق الحصري لبعض الأدوية وفق معايير محددة.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل (في معرض خطابه المرسل إلى جهات حكومية عدة) أن جميع الأجهزة المعنية التابعة لكل من وزارات التجارة والصناعة، والثقافة والإعلام، والمالية (مصلحة الجمارك)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وديوان المظالم، عملت على تطوير قدراتها وأنظمتها وآليات عملها، كما عمدت إلى التنسيق في ما بينها من خلال اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية التي ترأسها وزارة التجارة والصناعة.
وأفاد أن تلك الأجهزة الحكومية تمكنت من تطوير واستحداث الأنظمة واللوائح التي تتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً متطلبات منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية. واعتبر أن إزالة اسم السعودية من قائمة المراقبة العادية وقائمة المراقبة الأولية «المشددة» وصدور هذا الإعلان بصيغته الإيجابية سيكون له مردود إيجابي على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، ويعكس صورة مشرفة عن النجاحات التي تحققها السعودية في الأصعدة كافة لتتبوأ مكانتها في مصاف الدول الاقتصادية العشرين الكبرى.
وطالب وزير التجارة والصناعة الأجهزة الحكومية كافة بالسير وفقاً للتوجيه السابق القاضي بضرورة الحرص على توفير أقصى حماية ممكنة لحقوق الملكية الفكرية، والتشديد على الحصول على التراخيص اللازمة لبرامج الحاسب الآلي المستخدمة على حواسيبها كافة، وتطبيق العقوبات الرادعة التي تتناسب مع حجم المخالفة، «وذلك للحد من التعديات في هذا المجال لما فيه مصلحة الوطن وضمان عدم عودة اسم السعودية لقائمة المراقبة، بما يكفل استمرار السعودية في تشجيع برامجها في مجالات الابتكار والإبداع لدعم النهضة الاقتصادية والإنتاجية التي تعيشها».