أعلن مدير إدارة الائتمان المكلف في «صندوق التنمية الصناعية السعودية» عادل السحيمي أن «الصندوق قدم قروضاً لمشاريع تبلغ قيمتها نحو 71 بليون ريال (18.9 بليون دولار)، حصّلت منها 33 بليوناً وتعمل على تحصيل 23 بليوناً، فيما ستصرف بين سنتين وثلاث 15 بليوناً، مشيراً إلى أن «فترة السماح الممنوحة، والآجال، ومبالغ أقساط تسديد القروض، تقر طبقاً لنتائج التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع». وأوضح في ملتقى «تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي» الذي أقيم في الدمام (شرق السعودية) أمس، أن «صندوق التنمية الصناعية السعودية، جهاز تمويلي مرتبط بوزارة المال ويهدف إلى دعم القطاع الصناعي في السعودية وتنميته، من خلال تقديم قروض طويلة ومتوسطة الأجل لتأسيس مصانع جديدة وتطوير مصانع قائمة وتحديثها وتوسيعها». وذكر أن «آلية التمويل تتلخص بتقديم المستندات الأولية (طلب الحصول على قرض، والترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة، أو الهيئة العامة للاستثمار، ودراسة جدوى اقتصادية حديثة للمشروع) ثم يدرس الصندوق المشروع من النواحي الفنية والتسويقية والمالية والائتمانية، وإذا ثبتت جدواه الاقتصادية تموّل بنود تكلفته من أصول ثابتة (تشمل المباني، والأعمال المدنية، ومتطلبات الأمن الصناعي، والبيئة، والآلات، والمعدات، والسيارات والأثاث)، إضافة إلى رأس المال العامل ومصاريف ما قبل التأسيس بتمويل يصل إلى 50 في المئة من تكلفة المشروع المؤهلة للتمويل». وأوضح أن «الصندوق يتقاضى أتعاباً في مقابل الجهود التي تبذل لتقويم المشروع ودراسته والمتابعة الفعلية أثناء فترة القرض. ولا تمثل هذه الأتعاب نسبة محددة من القرض إنما تُقدر بحسب الجهود والأوقات التي تبذل فعلياً على التقويم والمتابعة». وأشار إلى أن «فترة السماح الممنوحة وآجال أقساط تسديد القرض ومبالغها، تحدد طبقاً لنتائج التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع، كما يطلب الصندوق ضمانات أساسية تتمثل في رهن على الأصول الثابتة للمشروع، وضمانات شخصية أو اعتبارية من الشركاء تغطي كل القرض». وأضاف: «يقدم الصندوق استشارات فنية وإدارية ومالية وتسويقية تساهم في رفع مستوى أداء هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على المشاكل التي تواجهها، ويراجع القطاعات الصناعية ووضع السياسات المناسبة لتمويلها». وتحدث في الندوة أيضاً مدير إدارة العلاقات العامة في «صندوق المئوية» ياسر التويجري، عارضاً إحصاءات عن سوق العمل السعودية. وقال: «هناك أكثر من 876 ألف عاطل من العمل، و79 في المئة من السجناء هم من هؤلاء. وهناك زيادة في عدد المدمنين من الشباب السعودي بنسبة 17 في المئة، ونحو 200 ألف فرصة عمل وظيفية مطلوبة». وتابع: «السعودية من أكثر الدول زيادة في الكثافة السكانية على المستوى العالمي، والصورة المستقبلية تؤكد ضرورة إيجاد حل». وأضاف: «بطالة الشباب تمثل تحدياً كبيراً، والتوقعات المستقبلية تشير إلى الحاجة لاستجابة فورية وقوية ومنسقة، مع العلم أن تنظيم المشاريع حل فعال لبناء شباب نشيط وقوي ومسؤول». وأكد أن «هدف صندوق المئوية تمكين جيل الشباب من أن يصبحوا من أصحاب الأعمال الناجحين، والمساعدة على توفير فرص عمل للشباب والفتيات، وخفض معدل الفشل في المشاريع الناشئة، ورعاية المشاريع الخلاقة من خلال توفير خدمات الإرشاد، وتسهيل الإجراءات الحكومية والتمويل لشباب الأعمال لتعزيز النجاح على المدى الطويل وتمكينهم من المساهمة في المجتمع». وذكر أن «30 في المئة من الدعم يوفره الصندوق لصاحب المشروع على شكل قرض مادي، و70 في المئة على شكل خدمات الإرشاد، من شركاء متطوعين مع الصندوق تجاوز عددهم 5100». وأشار إلى «دور الشركات الكبرى في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال التمويل وعقود المشاريع، والتدريب والتأهيل، والاستشارات والخبرات، إضافة إلى الدعاية والإعلان والإعلام».
