لجنة التموين تحدد رسوماً لتصدير الأسمنت من 85 إلى 133 ريالاً للطن

أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة، ووزارة الثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، وذلك بناءً على صدور الأمر السامي بالموافقة على تصدير الحديد والأسمنت، بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والاستثمار.
وتقرر احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على معايير عدة، وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية، الذي يتم احتسابه بصفة شهرية أو ربع سنوية بناءً على المنتج المستخدم في التصنيع، الذي يشكل قيمة ما تتحمله الدولة كإعانة في دعم المصانع المحلية بالوقود.
وبعد تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الأسمنت والحديد، فقد أظهرت النتائج أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت تراوح بين 85 إلى 133 ريالاً للطن، فيما تراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين 58 إلى 390 ريالاً للطن.
وتقرر أن يتم احتساب فرق الأسعار محلياً وعالمياً بناءً على سعر الزيت العربي الخفيف المكافئ فقط، حتى يتم مساواة جميع المصانع أثناء حساب الرسوم.
واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج إلكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وشملت الضوابط العامة لتصدير الحديد والأسمنت أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والأسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
ويتوجب على المصانع الراغبة بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام بأن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية، التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40 في المئة من قيمة المنتجات النهائية)، أما في ما يخص تصدير الأسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الأسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10 في المئة من الإنتاج السنوي له، بحسب ما تضمن الأمر السامي.
وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن على الراغبين في الحصول على رخص تصدير الحديد أو الأسمنت مراجعة وكالة حماية المستهلك بالوزارة، مصطحبين جميع الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة.
يذكر أن صناعة الحديد والأسمنت في المملكة تعد من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، وكذلك حجم إعانة الحكومية السنوية للمصانع من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية، إذ يقدر الدعم الحكومي لمصانع الحديد بنحو 2.1 بليون ريال سنوياً، فيما يبلغ الدعم الحكومي لمصانع الأسمنت 7.7 بليون ريال سنوياً، ويبلغ عدد مصانع الأسمنت في المملكة 17 مصنعاً، فيما يبلغ عدد مصانع الحديد سبعة مصانع.