ينتظر المراقبون السياسيون والاقتصاديون الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي أعيد تشكيله وتسمية أعضاء جدد له من خلفيات أكاديمية ومهنية مختلفة، بحسب قرار ملكي صادر قبل أسبوعين. ووضعت خطابات ملوك السعودية أمام مجلس الشورى اللبنات التي تنطلق منها سياسة المملكة في الساحتين؛ المحلية والدولية، ودأب الملوك، من خلال إطلالتهم السنوية وخطاباتهم المركزة، على التنمية والالتزام بخط المملكة المحافظ والمتبصر للظروف الدولية والإقليمية المحيطة، والتجاوب معها على نحو يحفظ استقرار البلاد بوصفه مؤثراً تنموياً راسخاً، ووحدة صف الأمتين العربية والإسلامية أمام التحديات والمطامع المتربصة، ويخفف من غلواء الخلافات وبؤر الصراعات والشقاق. ويلمس راصد خطابات ملوك السعودية، خلال افتتاحات أعمال السنوات الأربع من كل دورة، التأكيد المستمر لدور الشورى بوصفها مبدأً إسلامياً أصيلاً، كما أشار إليه الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الرابعة للمجلس في ربيع الأول 1426ه. وفي كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي قالها أمام أعضاء مجلس الشورى في حفلة افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة، أكد أهمية استقرار البلاد، إذ قال: «يمثل الاستقرار السياسي مطلباً أساسياً للمحافظة على كيان الدولة، وتحقيق التنمية وحماية منجزاتها». وفي أيلول (سبتمبر) 2011 أعلن الملك عبدالله قراره التاريخي بإدخال المرأة عضواً في مجلس الشورى السعودي (كامل العضوية)، اعتباراً من عام 2013. ويعد خطاب اليوم، ثاني خطاب ملكي للملك سلمان تحت قبة المجلس منذ توليه الحكم، ويترقب الأعضاء والمواطنون والمراقبون مضامين الخطاب، الذي يتوقع أن يلقي الضوء على الحراك التطويري الكبير الذي تشهده هياكل أجهزة الدولة المختلفة، ومراجعة أنظمتها ولوائحها ومجالسها، لرفع فاعلية الأداء ودفع وتيرة الإنجاز. وكلن الملك سلمان أكد في خطابه الأول، في ال23 من كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، الأسس التي قامت عليها المملكة والتي تأسست على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها تشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وكل من قصدها، وأنها، على رغم كُل التقلبات الاقتصادية، شهدت تطوراً كبيراً، وظل ذلك التطور والنماء في ارتفاع مُستمر، وبعد ذلك أشار الملك سلمان، من خلال كلمته، إلى اهتمام الدولة بالتنمية والمواطنين، إذ أكد أن المواطن السعودي هو المستهدف الأول مِن التنمية. وفي السياسة الخارجية، أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة بقيت ثابتة على مبادئها، مُلتزمة بالمواثيق الدولية، ومدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، وسعيها إلى توحيد الصف لمواجهة أية مخاطر أو تحديات تحيط بالأمتين العربية، والإسلامية. وسبق للملك سلمان أن ناب عن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في إلقاء الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس، الذي تناول سياسة الدولة الداخلية والخارجية، عملاً بنص المادة ال14 من نظام مجلس الشورى. والتزم المجلس بمضامين الخطاب الملكي السنوي بمثابة وثيقة عمل يستلهم منها مواقف المملكة تجاه عدد من القضايا الراهنة والأهداف التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة، ويسترشد بها في أعمال وأداء مهماته التنظيمية والرقابية.
