معظم «سيولة السوق» تتحول إلى «المضاربات» على الأسهم الصغيرة

يتوقع محللون أن تتركز السيولة المتاحة للتداول في السوق المالية على أسهم الشركات الصغيرة بعد إعلان الشركات المساهمة نتائجها المالية عن الربع الأول من العام الحالي، وكانت المصارف السعودية انتهت من إعلان نتائجها الأسبوع الماضي وحققت أرباحاً صافية بلغت 10.6 بليون ريال، في مقابل 9.9 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 6.20 في المئة، وفي مقابل 8.48 بليون ريال للربع السابق بزيادة نسبتها 24.86 في المئة، وكانت مساهمة قطاع المصارف في السيولة تراجعت الأسبوع الماضي إلى 8.3 في المئة، في مقابل 20 في المئة لقطاع «التأمين»، و12 في المئة لقطاع الزراعة والصناعات الغذائية. ومازالت السوق المالية تركز بشكل أساسي على سيولة الأفراد التي تكون وجهة معظمها إلى أسهم المضاربات للحصول على الربح السريع. وبحسب إحصاءات «تداول» عن آذار (مارس) فإن الأفراد يستحوذون على 88.2 في المئة من قيمة الأسهم المشتراة بما يعادل 171 بليون ريال، وعلى 92 في المئة من قيمة مبيعات الأسهم بما يعادل 178 بليون ريال، فيما بلغت مساهمة المؤسسات في السيولة ما نسبته 11 في المئة من عمليات شراء الأسهم. أما عن أداء السوق الأسبوع الماضي فنجد ارتفاعاً في معدلات الأداء بتأثير زيادة المضاربات في أسهم الشركات الصغيرة، صاحبه ارتفاع في أسعار 70 في المئة من الأسهم المدرجة، معظمها من الشركات الصغيرة التي تأثيرها محدود في المؤشر، بينما جاء من ضمن الأسهم المتراجعة معظم أسهم قطاع «المصارف»، و«البتروكيماويات»، و6 شركات من قطاع «الأسمنت».
وبالنظر إلى أداء المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي، نجد أنه شهد تذبذباً محدوداً في قراءته خلال الجلسات، لينهي الأسبوع الماضي عند مستوى 9530.58 نقطة، في مقابل 9508.57 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة 22.01 نقطة، نسبتها 0.23 في المئة، لترتفع محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 995 نقطة، نسبتها 11.66 في المئة، في مقابل مكاسب بلغت 25.50 في المئة للعام 2013.
ودعمت النتائج الإيجابية للشركات المساهمة الطلب على الأسهم، لترتفع السيولة المتداولة الأسبوع الماضي إلى 61.7 بليون ريال (16.4 بليون دولار)، في مقابل 56.15 بليون ريال (15 بليون دولار) للأسبوع السابق، بزيادة نسبتها 10 في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 7 في المئة إلى 1.96 بليون سهم، نُفذت من خلال 1.07 مليون صفقة، في مقابل 967 ألف صفقة بنسبة ارتفاع 12 في المئة.
وخالفت 5 قطاعات اتجاه السوق، وتراجعت مؤشراتها بنسب متباينة، أكبرها خسارة مؤشر «الطاقة» الهابط 4.92 في المئة، تلاه مؤشر «البتروكيماويات» المتراجع 1.23 في المئة، ثم مؤشر «المصارف» بخسارة 1.12 في المئة. وفي الجهة المقابلة ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات، أبرزها مؤشر «النقل» الصاعد 7.66 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» بزيادة نسبتها 6.09 في المئة.
وتصدر سهم «الدرع العربي» الأسهم الرابحة بزيادة نسبتها 23.47 في المئة إلى 45.56 ريال، تلاه سهم «وفا للتأمين» الصاعد 17.56 في المئة إلى 112.86 ريال، بينما سجل سهم «وقاية للتكافل» أكبر خسارة بلغت 15.99 في المئة إلى 24.53 ريال، تلاه سهم «وفرة» الهابط 12.64 في المئة إلى 49.14 ريال.