نصرالله: انقلاب بُنيَ على شهود الزور وبلمار يحميهم

يتهيأ كل من فريقي «8 آذار» و «14 آذار» لجلسة مجلس الوزراء المنتظرة الثلثاء المقبل للبت في إحالة ملف شهود الزور في التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، على القضاء اللبناني عبر استمرار السجال حول من هم هؤلاء الشهود، إذ يستعد عدد من المعنيين في فريق 14 آذار لإثارة وجود شهود زور إضافيين للشهود الزور الذين طرحت المعارضة أسماءهم، لإضافتهم الى ملف التحقيق مع هؤلاء بعد إحالة الملف على القضاء.
وفيما ذكرت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن التقرير الذي أعده وزير العدل إبراهيم نجار، والذي يشير الى صلاحية القضاء اللبناني في محاكمة هؤلاء الشهود، قد أحيل أمس على الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لتوزيعه على الوزراء الثلاثين الأعضاء في الحكومة، دعا الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى حسم هذا الأمر في جلسة الثلثاء، معتبراً أنه كانت هناك مماطلة في ذلك في السابق وأنه «يجب أن يتابع هذا الملف كي لا تحصل مماطلة في القضاء، خصوصاً أن البعض يقول إننا لا نستطيع محاكمة شهود الزور قبل صدور القرار الظني» عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وعلمت «الحياة» أن وزراء المعارضة أكدوا موافقتهم على إضافة أسماء جديدة الى الأسماء التي لديهم عن شهود الزور ليحالوا على التحقيق.
وبدا أن التجاذب حول ملف شهود الزور وحول المحكمة الدولية سيستمر حتى عشية زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المقررة الأربعاء والخميس المقبلين، على رغم ما قيل عن هدنة لتمرير الزيارة.
وتناول نصرالله في خطاب مطوّل ألقاه أمس لمناسبة انتهاء مؤسسة «جهاد البناء» التابعة للحزب من زراعة مليون شجرة، موضوع القرار الظني، فقال: «بصراحة قررنا أن نقوم بعملية استباقية لما يعده الأميركيون والإسرائيليون من أخطار للبنان ففتحنا الموضوع الى العلن».
واعتبر نصرالله أن «هناك شهود زور بني على شهاداتهم انقلاب ومشاريع سياسية كبرى في المنطقة وكان التحقيق الدولي يعمل على تسريب شهاداتهم. ورغبتنا جمعياً هي معرفة الحقيقة العادلة»، متسائلاً إذا كان التحقيق الدولي يوصل الى العدالة.
وإذ أكد نصرالله أن «لديه دلالات بأن التحقيق الدولي ليس مسيّساً فقط، بل سياسي، أُلبس لبوساً قضائياً»، سأل: «لماذا يصر المدعي العام الدولي (القاضي دانيال) بلمار على عدم تسليم أي وثائق (عن شهود الزور كان طلب الحصول عليها المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد)؟ ولماذا تضطر الأمم المتحدة لمنع بلمار من تسليم الوثائق؟». وقال إن «هناك عنواناً جديداً اسمه حماية بلمار والمحكمة الدولية لشهود الزور غير الحماية الداخلية لهم».
وتحدث نصرالله عن «المتداول بأن بلمار سيتهم عناصر من حزب الله في جريمة اغتيال الحريري استناداً الى دليل وجود اتصالات متزامنة لأفراد من الحزب وآخرين يفترض أنهم نفذوا الاغتيال»، وسأل: «هل أن هذا ليس مفبركاً، وشرعي وأليس لدى الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية القدرة على اللعب بالداتا؟».
وقال إنه سيعقد مؤتمراً صحافياً قريباً لتوضيح جوانب فنية في قضايا الاتصالات وأنه سيكشف المزيد من المعلومات حول شهود الزور.
وتحدث مطولاً عن مساعدة إيران للبنان بعد العدوان الإسرائيلي عام 2006 ودعمها للمقاومة وعن تفهمها لعدم أخذ لبنان موقفاً ضد العقوبات عليها في مجلس الأمن، ودعا الى مقابلتها بتصرف أخلاقي في زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد، وأضاف: «الرئيس الإيراني لا يريد أن يرمي حجراً (عند بوابة فاطمة أثناء زيارته الجنوب) بل اخترعوا ذلك... وهو إذا أراد يرمي أكبر من حجر».
وتواصل السجال بين «قوى 14 آذار» و «تيار المستقبل» من جهة، وبين «حزب الله» وقوى المعارضة حول المحكمة الدولية وشهود الزور وصدور مذكرات التوقيف السورية في حق 33 شخصية معظمهم من اللبنانيين.
وأكدت مصادر قضائية أن القضاء اللبناني تسلم مذكرات التوقيف عبر النيابة العامة الاستئنافية وليس عبر المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي تشمله هذه المذكرات. وذكرت المصادر أن السلطات القضائية سترد على هذه المذكرات باعتبارها غير قانونية وبتأكيد عدم صلاحية القضاء السوري للبت في الدعوى المثارة أمامه وعدم مراعاته الحصانات اللبنانية وعدم استناده الى ملف قانوني، بل الى مجرد دعوى تقدم بها اللواء السيد.
واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن ملف شهود الزور «يأتي في إطار محاولة دكّ المحكمة الدولية». وأشار الى أن «البحث جدياً في أي ملف متصل بعمل المحكمة الدولية غير ممكن قبل صدور قرارها الظني». ورأى في مذكرات التوقيف السورية «لكمة وجهها الجانب السوري في شكل مباغت الى الرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري بينما هما ينتهجان سياسة اليد الممدودة تجاه دمشق».
ولفتت أمس مطالبة النائب في كتلة «المستقبل» النيابية نهاد المشنوق الحريري بالاستقالة «حفظاً لمكانة رئاسة الحكومة وألا يشكل أي حكومة أخرى إلا إذا كانت قادرة على الإنتاج».