رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ «المشكلة الرئيسية التي يعيشها البلد حالياً سببها «فريق الدبابير الفايع» من كل الجهات ضد المحكمة الدولية». ورأى في حديث الى موقع «ناو ليبانون»، أنّ «أي بحث جدي وعلمي ومنطقي في أي ملف متصل بعمل المحكمة الدولية غير ممكن قبل صدور قرارها الظني»، موضحاً أن الدراسة التي أعدها وزير العدل ابراهيم نجار «محدود نطاقها بمسألة تحديد صلاحية النظر بما سُمّي ملف شهود الزور بين لجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق الدولي والقضاء اللبناني»، وقال: «حتى لو حُسمت صلاحية القضاء اللبناني في هذا المجال، لا يستطيع أن يحكم على شخص ما بصفته شاهد زور طالما أن التحقيقات لم تنته، وطالما أنّ القرار الظني لم يصدر». واذ استغرب «الخطوة التي أقدم عليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتلويح وزرائه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء إذا لم يتم إدراج ملف شهود الزور على جدول أعمال المجلس»، أوضح جعجع أنّ «مجلس الوزراء كلف منذ شهر ونصف الشهر وزير العدل إعداد دراسة حول الموضوع الذي سمّوه شهود الزور، والوزير نجار أعد هذه الدراسة وأودعها منذ 15 يوماً لدى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكنهما فضّلا التريث في طرحها على طاولة مجلس الوزراء ريثما تتأمن أجواء ملائمة لذلك، من منطلق عدم إمكانية الخوض في مناقشة ملف كهذا في ظل جو سياسي متوتر، وإذ بالرئيس بري وبخفة دمه المعهودة يقدم على هذه الخطوة، وهو نفسه يعلم أن دراسة وزير العدل منجزة وجاهزة للمناقشة». وعن ملف شهود الزور، رأى جعجع أنه «في إطار محاولة دكّ المحكمة الدولية»، وسأل: «إذا تبيّن أنّ القرار الظني لم يأخذ بشهادة أحد من الذين يعتبرونهم اليوم شهود زور، فهل يمكن الاستمرار في اعتبارهم شهود زور ضللوا التحقيق؟»، مشدداً على أن «التحقيق الدولي هو وحده الكفيل بتبيان من تنطبق عليه صفة شاهد الزور». وعن قول اللواء المتقاعد جميل السيد إنّ إيقافه على ذمة التحقيق الدولي جاء بناءً على شهادات شهود الزور، سأل جعجع: «كيف علم السيد على أيّ أساس تم توقيفه؟». المذكرات السورية واستغرب جعجع صدور مذكرات التوقيف السورية بحق عدد من الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية والإعلامية «عشية طرح دراسة وزير العدل في مجلس الوزراء»، وقال: «كأنهم يريدون «القوطبة» على الموضوع لأنهم لا يريدون في حقيقة الأمر قضية شهود الزور إنما قميص الشهود»، وإذ اعتبر أن «هذه المذكرات تفتقر إلى أبسط منطق قضائي، وتشوبها عيوب شتى إن لجهة الصلاحية أو الحصانة أو التوقيت بالإضافة إلى اعتبارات كثيرة أخرى»، اعتبر أنّ صدور هذه المذكرات «بالمعنى السياسي جاء بمثابة لكمة وجّهها الجانب السوري في شكل مباغت إلى الرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري بينما هما ينتهجان سياسة اليد المدودة تجاه دمشق». وعما إذا كان يعتبر صدور المذكرات السورية مؤشراً إلى انفراط عقد الاتفاق السوري – السعودي في شأن لبنان، اعتبر ان الامر «يتوقف على طريقة تصرف الجانب السوري في الفترة المقبلة»، ورجح «أن يكون السوريون حددوا خياراتهم على المستوى الاستراتيجي بالاتجاه الآخر». وإذ لفت إلى أنّ المطروح حالياً في البلد «ليس أن تُقاسم سورية حزب الله نفوذه في لبنان، إنما أن يتقاسما معاً النفوذ الذي نمتلكه نحن»، أكد أن «هذه المحاولة لن يكتب لها النجاح، لأن هناك وقائع على الأرض لا يستطيع أحد تغييرها، فهُم في مقدورهم أن يرعبوا كثيراً من الناس، إلا أنهم لن يتمكنوا من أن يرعبوا كل الناس كل الوقت». ورأى ان «الفريق الآخر سيحاول بدايةً أن يصل إلى مبتغاه من خلال أساليب الضغط السياسي»، من غير أن يستبعد إمكانية «أن يعمد الفريق الآخر إلى ضربة «تحت الزنار» عبر إقدامهم على إسقاط الحكومة». وشكك جعجع «في أن يذهب وليد جنبلاط ضد سعد الحريري، كما لو أنه لا يوجد «خبز وملح» ولا تاريخ مشترك على مدى عشرات السنين بينه وبين آل الحريري». «السلاح لا يراودنا» وعما إذا كان سيلتزم نصيحة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون بأن «يقعد عاقلاً ولا يحركش بالسلاح»، رد قائلاً: «فليتوجه الجنرال عون بهذا الكلام إلى نفسه وإلى حلفائه، لأنّ الذي يحركش بالسلاح هو الذي يملك السلاح، أما أنا فلم «أقعد عاقلاً» منذ العام 2005 وسأبقى كذلك، وقضية التسلح لم تراودنا لأي لحظة لأننا نعيش اليوم في دولة، ولو بالحد الأدنى، مسؤولة عن أمن لبنان واللبنانيين، ونحن بكل صراحة لسنا مسؤولين عن الأمن الداخلي ولسنا قادرين ولا مستعدين لتحمل تبعات وأعباء هذه المهمة». واستبعد لجوء قوى المعارضة إلى الشارع مجدداً «لأن هذا الجانب يبدو ثابتاً حتى اللحظة في الاتفاق السعودي – السوري»، وأضاف: «من جهة أخرى أجرى «حزب الله» حساباته وتبيّن له أنّ تحريك الأرض هذه المرة لن يكون لمصلحته، بل ستكون نتائجه عكسية»، مجددًا الإشارة إلى «معطيات جدية ومسؤولة بأنّ الدولة لن تسمح للبنانيين المسلحين بأن ينقضوا على اللبنانيين العزّل»، وذكّر ب «رد الفعل الرسمي والسياسي على مشهد استباحة المطار قبل مدة، فما جرى لم يمرّ بلا ثمن». ورحب جعجع بزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد «زيارة دولة إلى دولة»». وعن تسلح «القوات»، أكد أنه «لا أساس له من الصحة وإلا لكانوا قدموا معطيات عن ذلك إلى الأجهزة الأمنية»، وسأل من يسرب معلومات عن تسلم الجيش اللبناني خرائط عن تسلح القوات: «أين هي هذه الخرائط؟ فلينشروها أم أنهم يريدون اتهام الجيش بالتواطؤ في هذه القضية؟».
