اللجنة الخليجية لمكافحة التدخين تناقش الأساليب« الملتوية» لشركات التبغ

يبدأ الاثنين المقبل الاجتماع العشرين للجنة الخليجية لمكافحة التبغ في دول مجلس التعاون الذي سيعقد في مدينة الرياض، ويفتتحه وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور زياد ميمش.
وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة أن الاجتماع سيناقش عدداً من المواضيع المهمة حول آخر تحديث للموقف بخصوص تطبيق إجراءات مكافحة التبغ، وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وتوصيات الهيئة التنفيذية، إضافة إلى موضوع التبغ الممضوغ، ودراسة وضع دول مجلس التعاون في ما يتعلق بتطبيق متطلبات الاتفاق الإطاري لمكافحة التبغ علاوة على التصور المطلوب والنتائج المتوقعة من اجتماع تطوير القوانين الخليجية الوطنية لمكافحة التبغ، والذي يُعقد عقب اجتماع اللجنة مباشرة ويستمر مدة ثلاثة أيام.
وأضاف أن الخطة تشمل تحديد حجم مشكلة التدخين في دول المجلس، ويتمثل الهدف العام في خفض معدلات التدخين بين أفراد المجتمع الخليجي بنسبة تحددها كل دولة، أما الأهداف الفرعية لها، فتتمثل في زيادة الوعي بمخاطر التدخين، وكشف الأساليب الملتوية لشركات التبغ بين طلبة وطالبات المدارس، إضافة إلى تغيير المعتقدات والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالتبغ، وتقديم الخدمات العلاجية، لمساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين، مبيناً أن الخطة تتضمن أربع مراحل، أولاها التنظيمية والإدارية ثم التدريب وتجهيز الموارد والكوادر العاملة، ثم التنفيذ وأخيراً مرحلة التقويم.
وشدّد على ضرورة التعامل مع قضية مكافحة التدخين من منظور كونها قضية وطنية تتضافر فيها جهود كل المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية، وأهمية دعم الجهود بالالتزام السياسي على أعلى المستويات، مع تدشين حملة توعوية في جميع القطاعات في المدارس والمصانع والجامعات والمؤسسات الحكومية، وتطبيق قوانين منع التدخين، حفاظاً على ثروة الأمة المتمثلة في شبابها وأبنائها، والاستفادة من رجال الأعمال والأوقاف الصحية في تمويل هذه الحملات لمكافحة التدخين.
يذكر أن دول مجلس التعاون جميعها صادقت، وانضمت للاتفاق الإطاري، وبذلك أصبح جزءاً من قانونها الوطني ما يعني ضرورة الالتزام ببنوده كافة، وتطبيقها.