أسعار الذهب... ارتفاع إضافي أم فقاعة منتظرة؟

مع تجاوز أسعار الذهب حاجز ال 1300 دولار، تعود التوقعات الاقتصادية إلى التضارب بين من يرى أن الأصفر يتجه بثبات نحو كسر حاجز ال 2000 دولار للأونصة، ومن يرى أن المعدن النفيس يستعد لقلب اتجاهه، ويحذر من فقاعة مدوية تهوى بأسعاره إلى الحضيض، مذكراً بفقاعة أوائل الثمانينات الميلادية.
وبنظرة سريعة على أسعار الذهب، نجد أن قيمته تضاعفت بمعدل فاق 300 في المئة، فسعر الأونصة لم يكن يتجاوز 450 دولاراً في منتصف 2006، ليبدأ في النصف الثاني من ذلك العام رحلته الصعودية زحفاً وقفزاً نحو الأعلى من دون أي تراجع يذكر، حتى وصل إلى مستوياته الحالية عند 1300 دولار للأونصة، وهو سعر تاريخي بالأرقام المطلقة.
إلا أنه بعد استبعاد أثر التضخم سيكون السعر الحالي مقارباً أو أكثر قليلاً فقط من سعر الأونصة في رحلة الذهب الصعودية الأولى التي انتهت في كانون الثاني (يناير) 1980، وبلغت أسعار المعدن حينها مستوى كبيراً 850 دولاراً للأونصة، وإن كانت العوامل التي أدت إلى رحلة صعود الذهب الأولى والتي كان أهمها المضاربة عليه بعد وقف صرف المعدن النفيس بالدولار، فيما يعرف بانتهاء اتفاقية «بريتون وودز» لا تشبه رحلة الصعود الحالية في شيء، غير أن الربط بين سعر اليوم وسعر الثمانينات حجة من يرى أن الذهب ما زال في منتصف الطريق، وما زال أمامه طريق طويل لعكس اتجاهه، بمعنى أن الارتفاع الحالي ليس بدعاً، وإنما حصل ما يشبهه في الثمانينات.
ولأن حجة من يرى أن أسعار الذهب ما زالت في المنتصف، وما زال الطريق ممهداً لمزيد من الارتفاعات، هي الأقوى صوتاً، والأكثر منطقية، فسنستعرض أهم هذه الحجج في ما يأتي:
أولاً: وهو السبب الأكثر وضوحاً، وهو ضعف الدولار الذي يرتبط بالذهب بعلاقة عكسية، فضعف أحدهما يؤدي إلى قوة الآخر، والعكس، كما أنه يدور في أوساط المستثمرين وخلف الكواليس اعتقاد بأن الفيديرالي الأميركي يستعد حالياً لسياسة دعم أو تعزيز ثانية نتيجة لضعف النمو في الاقتصاد الأميركي، وهذا معناه إصدار مزيد من الدولارات، ومزيد من ضعف العملة الخضراء. وهو السبب الأقوى للتوقع باستمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.
ثانياً: أن سعر الفائدة المعطى على الادخار بالعملات الصعبة الأخرى ضئيل جداً، وهذا الأسبوع أعلن البنك المركزي الياباني فائدة صفرية، كما أن الفائدة في أوروبا صغيرة جداً، وبالتالي فكلفة الفرصة البديلة للادخار النقدي ضئيلة جداً، ولا تغري المستثمرين فضلاً عن المضاربين بالتحول عن الذهب إلى الادخار النقدي.
ثالثاً: استمرار البنوك المركزية في العالم شراء الذهب، وزيادة احتياطاتها الذهبية في فترة تشهد فيها أسعاره ارتفاعات كبيرة، وهذا مؤشر على أن للارتفاع بقية، وإلا لما خاطرت المصارف المركزية بشراء الذهب بتلك الأسعار. كما أن حديثاً يجري عن سعي المركزي الصيني لشراء خمسة آلاف طن لدعم احتياطاته من الذهب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، يعني ضمناً أن الأسعار الحالية ليست إلا منتصف الرحلة وما زال للارتفاع بقية، وكبيرة أيضاً.
رابعاً: أن كثيراً من منتجي الذهب الذين وقعوا عقوداً طويلة الأجل بالأسعار المنخفضة سابقاً بدأوا منذ منتصف العام الماضي بشراء تلك العقود للتحرر من التزاماتهم المستقبلية للبيع بأسعار الماضي (ساعة توقيع العقد)، ولأن التحرر من العقود المستقبلية يتطلب شراء الذهب بأسعار أعلى من سعر العقد، فهذا ربما يفسر كثيراً سبب ارتفاع الأسعار بشكلها الحالي، واذا ما استمرت تلك الشركات في شراء عقودها المستقبلية التي وقعتها أيام انخفاض أسعار المعدن، فإن هذا يعني مزيداً من الارتفاع لأسعار الأصفر النفيس.
أما أصحاب التوقعات بانخفاض أسعار الذهب فلهم حجة منطقية كبيرة، وهي أن الارتفاع في الأسعار لا يعود لعوامل الطلب والعرض الاقتصادية، فكمية الذهب الموجودة فعلياً فوق الارض ومحفوظة في المستودعات وجاهزة للمتاجرة يبلغ بحسب تقرير ل «رويترز» 158 ألف طن، وهو ما يعادل 60 ضعفاً من إنتاج العالم من الذهب في عام، وهذا معناه أنه مهما كان الطلب كبيراً فإن العرض في كل الحالات أكبر، وبالتالي فإن عودة أسعار الذهب أدراجها عائدة، ولا تحتاج أكثر من تحسن جيد في قيمة العملة الأميركية، وتوقف المصارف المركزية عن الشراء عند الأسعار المرتفعة حالياً.
ولأن نتائج الاقتصاد الأميركي المعلنة توضح أن النمو ما زال ضعيفاً وأدنى من المتوقع، فإن أي حديث عن ارتفاع قيمة الدولار حالياً أمر غير وارد ولا منطقي، بل إن الأكيد أنه إذا ما قام الاحتياطي الفيديرالي بتنفيذ خطة دعم ثانية، فهذا لا يعني إلا مزيداً من ضعف الدولار ومزيداً من ارتفاعات أسعار الذهب، وهو الأمر الذي يرجحه الواقع الحالي.
اقتصادي سعودي.
www.rubbian.com