فيتو روسي - صيني يعرقل مشروع هدنة في حلب

مارست الصين وروسيا مساء أمس (الإثنين)، حق النقض «الفيتو» على مشروع قانون في مجلس الأمن يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في مدينة حلب.
وعارضت فنزويلا كذلك مشروع القرار الذي قدمته اسبانيا ومصر ونيوزيلندا في حين امتنعت انغولا عن التصويت. وايدت الدول الأخرى القرار.
وهي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا «الفيتو» حول سورية منذ بدء النزاع في اذار (مارس) 2011، والمرة الخامسة بالنسبة للصين.
وكانت روسيا أعربت عن تحفظات قوية حيال النص الذي خضع لمفاوضات استمرت اسابيع. وحاولت في اللحظة الاخيرة الحصول على تأجيل التصويت حتى اليوم على الأقل.
لكن بعد مشاورات، قررت الدول التي قدمت النص بدعم من واشنطن ولندن وباريس المضي قدماً.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن مجلس الأمن ينبغي أن ينتظر نتائج الاجتماع المزمع عقده اليوم في جنيف بين الاميركيين والروس.
ووفقا لموسكو، فإن المحادثات الروسية - الأميركية ستركز على خطة لسحب كل المقاتلين من حلب الشرقية.
وأضاف تشوركين أن «هناك اتفاق على العناصر الأساسية» لهذه المبادرة التي رفضتها الجماعات المسلحة في حلب على الفور.
لكن نائب سفيرة الولايات المتحدة ميشيل سيسون أكدت عدم وجود «أي اختراق» في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا.
واتهمت موسكو بانها «تريد الاحتفاظ بمكاسبها العسكرية» وقالت «لن نسمح لروسيا بخداع المجلس».
من جهته، عبر مندوب فرنسا فرنسوا ديلاتر عن الأسف متهماً موسكو بأنها «قررت أن تسيطر على حلب بغض النظر عن التكلفة البشرية» لتحقيق نصر عسكري.
أما سفير الصين ليو جيه يى فقال إنه كان على المجلس «الاستمرار في التفاوض» لتحقيق التوافق وانتقد «تسييس القضايا الإنسانية».
وبعيد ذلك، ندد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ارولت في باريس ب«العرقلة الروسية».
واعتبر ارولت أن خطوة روسيا تمنع مجلس الأمن «من تحمل مسؤولياته تجاه السكان المدنيين في سورية الذين يواجهون الجنون المدمر لنظام بشار الأسد، والجماعات الإرهابية، بدءا من داعش».
واعتبر الوزير الفرنسي أن «التصعيد العسكري هو (...) طريق مسدود يضاعف معاناة الناس ويغذي الإرهاب».
من جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية إن روسيا «لا تبدو داعمة لأي وقف للعمليات العسكرية التي تشنها مع سورية وإيران، مهما كان الثمن بالنسبة للمدنيين».
ونص مشروع القرار على ان «يوقف جميع اطراف النزاع السوري جميع الهجمات في مدينة حلب» لفترة سبعة أيام قابلة للتجديد.
ونص كذلك على أن «يسمحوا بتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة» من طريق السماح لإغاثة عشرات الآلاف من السكان المحاصرين في مناطق المعارضة.
وكان القصد من هذه الهدنة الموقتة، وفقاً للنص، التحضير لوقف القتال في جميع أنحاء سورية باستثناء العمليات العسكرية ضد «الجماعات الارهابية» مثل تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) أو «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً قبل اعلانها فك ارتباطها بالقاعدة).