محاذير التطبيق

توقفت حافلة العمرة التي تُقلنا من الرياض إلى مكة في منتصف الطريق ليصلي المعتمرون صلاتي المغرب والعشاء، ووجدنا زحاماً شديداً على مغاسل الوضوء ودورات المياه، وهذا شيء متوقع في تلك المواسم احتساباً للأجر والثواب، ووقف الناس في طوابير طويلة كلٌّ منهم يحتاج لأن يصلي ويفطر ويعود إلى حافلته مرة أخرى. تعجبت من الأكثرية التي تُبالغ في إطالة وقت الوضوء، سواء يتبع الفروض أو السنن، ورأيت البعض يتوضأ وكأنه في بيته تحت بند «إسباغ الوضوء»، فشعرت بالحسرة لما يحدث، ما دفعني للوقوف وقلت لهم «أخوتي الأحباء نتمنى أن تتكرموا بسرعة إتمام الوضوء ويكتفى بالفروض والمسح مرة واحدة بغسل اليدين مع المرفقين والوجه مع الاستنشاق والمضمضة ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجل مع الكعبين ولا داعي للمبالغة»، فقطع أحدهم وضوءه وقال لي «سبحان الله وأين الإسباغ الذي نادانا به الرسول عليه الصلاة والسلام»، قلت له «الرسول عليه الصلاة والسلام لو رأى مثل هذا الزحام لأمر البعض بالتيمم ولعاتب من يقفون أمام المغسلة لأوقات طويلة في هذا الوقت العصيب»، فنظر إليَّ الرجل وقال «الله المستعان، حتى أوامر الرسول أصبحنا نفتي فيها».
تحضرني دائماً آية عظيمة في القرآن تقول (فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه) تلك الآية قيلت في استثناء التحريم للميتة والدم ولحم الخنزير، فلو كنت في الصحراء وانقطع عنك الطعام والشراب وستُهلك لا محالة إن ظللت هكذا، فلك رخصة في أكل أشياء حرمها الله في الأوقات الطبيعية، فما بالكم بمجرد الاكتفاء بالفرض وقصد ترك السنن في بعض أوقات الضرورة جلباً للمنفعة ودرءاً للضرر والضرار، هناك روايات كثيرة قرأناها عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أطال السجود مرة وهو يؤم الناس لوقوف أطفال على كتفيه، وأسرع في إتمام الصلاة مرة أخرى لبكاء طفل بالمسجد، وتوقف عن صلاة التراويح بعد أيام قليلة واكتفى بقيامها في بيته عندما اكتظ المسجد بالمصلين وخشي على الناس أن تفرض عليهم، الأمر ليس بهذا التشدد الذي يراه البعض ويجب ألا نأتي بالنقل مع إلغاء العقل، مع كامل تمسكي الشديد بثوابت شريعتنا وآراء علمائنا حتى لا نضل الطريق أو ننقسم شيعاً في أكثر من فريق.
أريد القول إن جميع فقهاء الأمة وأئمة المذاهب الأربعة كانوا لا يردون على الفتاوى والأسئلة الفقهية إلا بعد أن يتثبتوا من الظروف التي تحيط بكل سؤال ومحاذير الإجابة عنه، لأن الأمر جد خطر وليس كل شيء على إطلاقه يجب أن يؤخذ على أنه صحيح، وليس كل أمر شرعي يجب تطبيقه بالكلية وإلا سنصل بالأمة إلى طرق مسدودة وأحوال غير محمودة، فلنلزم ثوابتنا من فيض الشريعة، ولنرفع علماءنا، ولنُبْقِ على عقولنا ولا نغمض أعيننا حتى نتعقل الأمور ونقف على مكامن القصور، ويجب أن نعلم أن هناك علماً يسمى علم «الفقه» الذي له أئمة وفقهاء، وهناك «روح الفقه» الذي يحتاج أيضاً لعلمائنا الأجلاء، ويجب ألا نستغني عن أي منهما حتى نعود لعصور مجد أجدادنا وننير الطريق لمن ضل من أبنائنا.
مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي