ادارة أوباما تشترط للمساعدات الخارجية إجراءات للحماية من تغيّر المناخ

واشنطن - «نشرة واشنطن» - سيكون لتغير المناخ تأثير شديد على التنمية في العقود المقبلة. فغياب العمل العالمي الجاد لتخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من شأنه ان يعيق التنمية في المستقبل ويعرقلها. وخلافاً لذلك، يمكن لسياسات مناخية ذكية ان تدفع نحو نمو أنظف، تتمخض عنه فوائد اقتصادية واجتماعية كثيرة. وستدمج الولايات المتحدة من خلال مبادرة تغيّر المناخ العالمي وغيرها من برامجها الحكومية المتعلقة بالمناخ، اعتبارات تغير المناخ في المساعدات الخارجية ذات الصلة، من خلال المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف والآليات الخاصة، لتبني نمو منخفض الكربون وتعزيز مجتمعات قادرة على الاستدامة والتكيف، وتخفيف الانبعاثات الناجمة عن تعرية الغابات وتدهورها.
وتعمل الحكومة على جعل تمويلها لشؤون المناخ كفياً وفاعلاً ومبتكراً ومستنداً إلى الخطط التي تملكها البلدان، ويتركز اهتمامه على تحقيق نتائج قابلة لقياسها وتقويمها. وتعمل، كجزء من التزام الرئيس باراك أوباما في كوبنهاغن، بالتعاون مع شركائها الآخرين لتأمين «بداية سريعة» للتمويل المناخي بنحو 30 بليون دولار خلال فترة عامي 2010 و2012، من أجل المساعدة في تكيف وتخفيف حاجات البلدان النامية، بما في ذلك نشر تكنولوجيات الطاقة النظيفة. وستسخر لتحقيق هذا الهدف كل الآليات، من ثنائية ومتعددة الأطراف، خصوصاً للاستثمار الاستراتيجي في تحقيق تكيّف مستدام مع التأثيرات المناخية التي لا مفر منها، وتخفيف الانبعاثات الناجمة عن تجريد الغابات وتدهور التربة، ودعم استراتيجيات التنمية القائمة على انخفاض الكربون، والتحول إلى اقتصاد طاقة نظيفة مستدام.
وتخفض برامج الطاقة النظيفة الانبعاثات الناتجة من توليد الطاقة، وتخفف استهلاكها من خلال تسريع نشر تكنولوجيات وسياسات وممارسات الطاقة النظيفة. وستقدم الولايات المتحدة الكثير من مساعداتها لتحقيق انتشار الطاقة النظيفة، عبر صناديق ائتمان متعددة الأطراف، تستغل الفرص القائمة لإحداث تخفيضات كبيرة في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفتح قنوات أمام التمويل من القطاع الخاص وزيادته، فيما يزداد الطلب على إيجاد حلول لطاقة أنظف. وتكمّل الجهود الثنائية الاستثمارات المتعددة الأطراف، من خلال المساعدة في خلق بيئات سياسية وتنظيمات قادرة على ضمان الاستدامة على المدى الطويل.
وركزت الحكومة الأميركية اهتمامها في موازنة عام 2011، على 4 مجالات بما فيها إصلاحات قطاع الطاقة، التي تعتبر شرطاً مسبقاً لتطوير طاقة نظيفة مستدامة، ذات كفاءة، ذات كربون متدن ووسائل نقل نظيفة. وأعلنت الولايات المتحدة انها ستخصص بليون دولار خلال عامي 2011 -2012، لمساعدة الدول التي تضع وتتقدم ببرامج طموحة لتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة من تعرية الغابات وتدهور الأحراش، كجزء من مساهمتها في مبادرة «بدء التمويل السريع»، التي نص عليها اتفاق كوبنهاغن. وتدرك الولايات المتحدة الدور الحاسم لتجريد الغابات وتدهورها في تخفيف انبعاثات الغازات، كجزء من برامج الحفاظ على ديمومة المشاهد الطبيعية التي تشمل الغابات واستخدام الأراضي. وتؤيد واشنطن نشاطات تخفيف الانبعاثات التي تؤدي إلى تجريد الغابات وتدهورها، لأنها توفر وسائل مجدية اقتصادياً لتخفيض الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة، في الوقت الذي توفر فيه فوائد تنموية مستدامة. وستكون وثيقة استراتيجية الحكومة المسماة «خيار الولايات المتحدة الاستراتيجي لبدء التمويل السريع لتخفيف الانبعاثات من تعرية الغابات وتدهور الأحراج»، الموجّه للجهود التي تبذلها الوكالات الأميركية.
البلدان الأفقر
وستؤدي مساعدة البلدان ذات المداخيل المحدودة في التقليل من تعرضها لخطر تأثيرات تغير المناخ، إلى تخفيف العواقب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ، وإلى تحسين فاعلية جهود التنمية المتواصلة ودوامها. لذا ينبغي لبرامج التأقلم ان تدمج الحلول الخاصة بالمناخ في نشاطات التنمية التي تتأثر بالتقلبات والتغيرات المناخية. وركزت الحكومة في موازنة عام 2011، تمويل التكيف على تحسين نشر المعلومات، للمساعدة على التعرف الى أهم مكامن التعرض لخطر تغير المناخ، وإيجاد أنظمة حكومية شاملة وشفافة، تلبي حاجات مواطنيها، وتطبق الحلول المناخية المناسبة محلياً، وتزيد من مرونة وتكيّف أكثر سكان العالم عرضة للأخطار.
وتشمل آلية مبادرة تغيّر المناخ العالمي:
- المساعدة على تعزيز ملكية البلد للخطة: تشارك الحكومة من خلال عملها مع الدول، وهي ترسم وتنفذ خططها الوطنية الخاصة بالمناخ، في التعرف الى النشاطات التي يمكن ان يكون لها أكبر الأثر في إنجاز الأهداف المناخية واستهدافها، والعمل مع شركاء التنمية الآخرين لزيادة المصادر بطريقة فاعلة واستراتيجية.
- تعزيز الحلول المناخية التي تحفز النمو الاقتصادي: ستتكفل الولايات المتحدة ببناء الإمكانات، وبتقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية، علاوة على الاستثمارات الواسعة النطاق، من خلال البرامج المتعددة الأطراف، لتعزيز تدفقات القطاع الخاص في بنية تحتية متكيفة مع المناخ، وفي طاقة نظيفة، وممارسات لاستخدامات مستدامة للأراضي. وسيكون من بين العوامل الحاسمة في هذا الجهد، رفع قدرة الدول النامية على القياس والتبليغ والتحقق من انبعاثاتها، وعلى تقويم نشاطاتها المتعلقة بتخفيف الانبعاثات، ما يساعدها على توجيه رسم سياساتها المحلية، وإرساء أساس للأدوات المحلية لحشد رأس المال الخاص، وترشيد التقدم في تحقيق الأهداف المناخية.
- ضمان استدامة مكاسب النمو الاقتصادي من خلال التدابير التي تحمي الاستثمارات: ستساهم الحكومة من خلال ضمان حماية البنية التحتية، من زراعة وسياحة ومصائد أسماك وغيرها من القطاعات الحساسة للمناخ، وعدم تعرضها لأسوأ تأثيرات تغير المناخ، في الحفاظ على العوامل الدافعة للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
- تعزيز الحكم الرشيد والتخطيط الشامل للتكيّف المناخي: ستعمل الحكومة، من خلال الاستثمار في التنسيق الفاعل والاستجابة لتغير المناخ، وتحسين الاتصالات والتعليم وتقوية المجتمع الأهلي ومشاركة القطاع الخاص في تغير المناخ، على بناء أنظمة أكثر دواماً للتخطيط المناخي والابتكار والرد.
استثمارات تغيير القواعد المتّبعة: بريادتها للتقدم الحاصل في تطبيقات العلوم والتكنولوجيا مثل تكنولوجيا رصد الكرة الأرضية وتكنولوجيا إيصال المعلومات والتكيف المناخي، عبرت الحكومة الأميركية عن التمسك بالأمل الواعد بالتطور، والتغلب على الحواجز والفجوات القائمة وتسهيل تكيف التنمية.