ميدفيديف يعرض في الجزائر عقود تسليح وطاقة

يجري الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم، محادثات مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الذي يبدأ زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين. وسيناقش الرئيسان الجزائري والروسي عروض تسليح وعقود شراكة في مجال الطاقة وإنهاء خلاف الحكومة الجزائرية مع شركة «أوراسكوم» المصرية من خلال عرض مرتقب من شركة الاتصالات الروسية «فيمبلكوم».
وتطغى في الجزائر نقاشات حول العرض الذي يحمله الوفد الروسي للاحتفاظ بوحدة «جازي» التابعة لأوراسكوم المصرية، أكثر من أي ملفات أخرى ستفتح بين بوتفليقة وميدفيديف، والتي يراد منها إعطاء دفع جديد للاتفاق الاستراتيجي الموقع بين البلدين، والتركيز على عدد من القطاعات التي تهم الطرفين ومن بينها إعادة بعض الشراكة الاستراتيجية بين «غازبروم» و «سوناطراك» الحكومية الجزائرية.
وأوضحت مصادر مطلعة على الزيارة المرتقبة أن تركيبة الوفد الروسي المرافق للرئيس ميدفيديف للمشاركة في منتدى الأعمال الجزائري - الروسي والمشاورات مع عدد من الوزارات، تبيّن رغبة موسكو في تدارك التأخر المسجّل في العديد من المجالات. ومن بين أهم الشخصيات التي يرتقب أن ترافق الرئيس الروسي، أليكسي ميللر الرئيس التنفيذي لمجموعة الغاز الروسية «غازبروم» التي أبدت رغبتها في تدعيم تواجدها في الجزائر.
وفي السياق نفسه، يُرتقب أن يتضمن الوفد الروسي ممثلين عن شركات الصناعة العسكرية «سوخوي» و «ميغ» وهيئة التصدير للعتاد العسكري «روسوبورونيكسبورت» برئاسة أناتولي ايسايكين. وموسكو أهم ممون للجزائر في مجال العتاد العسكري. وستعرف نهاية السنة الحالية والسنة المقبلة تسليم جزء مهم من العتاد والتجهيزات المتفق عليها في الاتفاقات المبرمة بين الجانبين ومن بينها أنظمة الصواريخ «أس 300» والمطاردات القاذفات من طراز سوخوي (30 أم كا أي)، فضلاً عن تسليم طائرات التدريب «ياك 130» بعدما قُبلت المقترحات الجزائرية لإدخال تعديلات عليها لتفي بالأغراض الخاصة بالإسناد والمراقبة البحرية وغيرها.
ومعروف أن الرئيس بوتفليقة هو من وجه الدعوة إلى ميدفيديف لزيارة الجزائر. ويندرج هذا التنسيق في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أعلنها الرئيسان عبدالعزيز بوتفليقة وفلاديمير بوتين (سابقا) في موسكو عام 2001 وتجسّدت في شكل واضح في 2005 بمناسبة توقيع صفقة سلاح بقيمة سبعة بلايين دولار.
كما تحاول الجزائر كسب دعم روسي في مساعيها الجديدة أمام مجلس الأمن لتجريم «مبادلة الرهائن بالإرهابيين». وكانت موسكو أول من قدّم دعماً قوياً للجزائر في شأن مسعى استصدار لائحة دولية لإدانة دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية في مقابل إطلاق سراح رهائن ومختطفين.
على صعيد آخر (أ ف ب)، أفاد مراسل «فرانس برس» أن السلطات الجزائرية أخلت الثلثاء سبيل عاملين مسيحيين أوقفا لأنهما لم يلتزما بالصوم خلال شهر رمضان وصدر حكم بحقهما الشهر الماضي بتهمة «المساس بإحدى فرائض الإسلام». وأصدر قاض في محكمة عين الحمام في منطقة القبائل حكماً مقتضباً قضى فيه باسقاط الدعوى بسبب عدم وجود أي قانون يحظّر عدم الصيام خلال رمضان. وبهذا، أيّد القاضي الدفوع التي قدمها محامو الدفاع الذين طالبوا باخلاء سبيل الرجلين لهذا السبب. وكان المدعي العام، الذي لا يزال في إمكانه استئناف الحكم، طالب في 21 أيلول (سبتمبر) بالحكم على حسين حسيني (44 عاماً) وسالم فلاك (34 عاماً) بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ. وتم توقيف الرجلين اللذين مثلا أمام القاضي، في 13 آب (اغسطس) بعدما انتهيا من تناول الطعام بعيداً عن الانظار في ورشة بناء، وفق روايتهما. وتجمّع مئات الأشخاص خارج المحكمة منذ ساعات الصباح أمس وصفّقوا بعد صدور الحكم.