فندق ترامب في واشنطن للبيع ... لدواعٍ رئاسية

انطلق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ونائبه مايك بنس أمس، في «جولة النصر» التي تقوده إلى ولايات صناعية عدة في الوسط الغربي حيث معاقل أنصاره من الطبقة المتوسطة، وذلك لشكرهم على دعم حملته الرئاسية.
تزامن ذلك مع متاعب قانونية متزايدة تعترض ترامب الذي يستعد لإعلان تنازله لأولاده عن إدارة أعماله لتفادي تضارب مصالح مع توليه الرئاسة في 20 الشهر المقبل.
وقال خبراء قانونيون إن ترامب سيكون مجبراً على بيع فندقه في واشنطن القريب من البيت الأبيض قبل توليه منصبه، وذلك لأن عقد استئجار العقار الذي هو ملك عام، يلحظ ألا يكون مسؤول أميركي شريكاً أو مالك حصة في الفندق التابع لسلسلة فنادق ترامب العالمية.
وأثار الأمر ضجة قانونية ويبدو أن محامي الرئيس المنتخب لن ينجحوا في الالتفاف عليها، خصوصاً بعد نشر فقرة في عقد استئجار العقار مفادها بأن «لا مسؤول منتخباً في حكومة الولايات المتحدة يسمح له بحصة في العقد» الطويل الأمد.
ويسعى محامو ترامب إلى المحاججة بأن الفقرة تمنع إدخال مسؤول على العقد لكنها لا تجبر المتعاقد على التنازل عن حقه في حال أصبح مسؤولاً. غير أن جون سينديلار وهو مستشار قانوني عمل لمصلحة سلطات واشنطن في صياغة العقد الذي أبرم قبل ثلاث سنوات، قال إن ترامب سيكون مضطراً إلى النأي بنفسه عن الفندق. كما أكد ريتشارد باينتر، المستشار القانوني للبيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش الابن، أن احتفاظ ترامب بالفندق يشكل «انتهاكاً لشروط العقد، لذا يتعين عليه التخلص من الفندق».
يأتي ذلك بعد إعلان ترامب عزمه على التخلي عن إدارة مصالحه التجارية لمصلحة أبنائه الثلاثة، إذ قال في «تغريدة» إن مستندات قانونية يجري إعدادها «لإبعادي نهائياً عن التعاملات التجارية».
وتزامن الأمر مع دعوة 16 عضواً ديموقراطياً في مجلس النواب إلى عقد جلسات لمناقشة تضارب المصالح المحتمل بين تولي ترامب الرئاسة ومصالحه التجارية الواسعة. لكن مصادر رئيس المجلس الجمهوري بوب غودلات استبعدت أن يوافق النواب الجمهوريون على هذه الدعوة.
في الوقت ذاته، استغرب مراقبون التأجيل المستمر في تعيين وزيرين للخارجية والدفاع في إدارة ترامب، مبدين تخوفهم من عدم جاهزية لدى الإدارة المقبلة في مجالَي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وقال مسؤولون أميركيون إن ترامب لم يكلف حتى الآن سوى شخص واحد بالتواصل مع أجهزة الاستخبارات، وتلقي التقارير من مختلف الوكالات الأمنية. وشكك مسؤول في قدرة جيفري هاو العضو السابق في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في الاطلاع على كل التقارير وتلخيصها. وأشار المسؤول إلى أن الإدارات السابقة كانت أسرع في تعيين أطقم استخباراتها لأسباب عدة، أهمها اعتبار قضايا الأمن أساسية في تحديد السياسة الخارجية وأولويات الدفاع والموازنة.